كشف تقرير رسمي عن وجود عملية منظمة للمتاجرة بالشهادات الوهمية في عدد من الجامعات الأهلية اليمنية، وأكد توسع وانتشار هذه الظاهرة خلال الأربع سنوات الماضية لتشمل 11 جامعة خاصة تمارس نشاطها في الداخل والخارج.

وأوضح تقرير رفعته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في صنعاء إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي، حصل "العربي" على نسخه منه، أن 11 جامعة أهلية تمارس العملية التعليمية في أكثر من 84 مكتباً في الداخل و42 دولة في الخارج، تحت مسمى مكاتب التنسيق وبرامج التعليم المفتوح، دون الحصول على تراخيص قانونية وبالمخالفة للشروط والمعايير المطلوبة لممارسة هذا النوع من التعليم. وبين التقرير أن نشاط تلك الجامعات الأهلية يمارَس تحت مسمى برامج التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، دون توفر أدنى المتطلبات.

وتنتشر تلك المكاتب من الموصل وحلب إلى الصين وماليزيا والقرن الأفريقي، ويتركز نشاطها على مستوى الدول العربية في المملكة العربية السعودية وخصوصاً مدن الرياض، جدة، الدمام، أبها، بالإضافة إلى قطر والبحرين والكويت والإمارات. وتوسع نشاط بعض الجامعات خارجياً، باستغلال الفوضى والحروب التي تشهدها بعض الدول لفتح مكاتب لها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الصومال، ومدينة الموصل، ومدينة حلب، وغازي عنتاب، والحدود السورية التركية، وليبيا، والعراق، بما فيها بعض المناطق التي تسيطر عليها جماعات إرهابية وتنظيمات مسلحة مرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة".

مكاتب تنسيق
وعلى مستوى الداخل، تمارس هذا النوع من الأنشطة تحت غطاء ما يسمى بمكاتب التنسيق والمراكز التعليمية ومراكز خدمة المجتمع، وتتواجد تلك المكاتب والمراكز في مختلف مديريات الجمهورية من سقطرى والشحر والغيضة، إلى جعار والرضمة والنادرة باب والنشمة والتربة شرعب بتعز، وذي ناعم والسوادية ورداع بالبيضاء، وانتهاء بالمحابشة وكشر وحرض وعبس بحجة، وباجل وبيت الفقية وزبيد وغيرها، حيث بلغ عدد المكاتب في الداخل أكثر من 123 مكتباً منتشرة في 21 محافظة، وأكثر من 120 مديرية في مختلف أنحاء الجمهورية، فيما بلغ عدد المكاتب في الخارج أكثر من 62 مكتباً وفرعاً موزعة على 42 دولة. وأشار التقرير إلى أن الإحصاءات الأولية لبيانات الطلاب الملتحقين بهذا النوع من التعليم عن بعد تفيد بوجود أكثر من 46 ألف طالب وطالبة، متوقعاً أن يكون عدد ضحايا هذه البرامج أكبر من ذلك، مؤكداً أن عدداً من الجامعات لا تزال تتهرب من تسليم كافة بيانات الطلاب الملتحقين بتلك البرامج، والوزارة مستمرة في متابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

تعليم خارج القانون
ويكشف التقرير الحكومي الرسمي أن نشأة هذا النوع من التعليم بدأت في 3 جامعات خاصة قبل أكثر من 10 سنوات، بالمخالفة للقانون ودون توفر البنى التحتية والمادية والبشرية المناسبة، بل إن بعض الجامعات مارست التحايل على قرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي بإيقاف التعليم بنظام الإنتساب في الجامعات الأهلية والحكومية في اجتماعه الأول لسنة 2009م، وتحولت إلى نظام التعليم عن بُعد وبنفس طريقة الإنتساب، دون توفر متطلبات هذا النوع من التعليم. ويلفت التقرير إلى أن تهافت الجامعات على التعليم عن بُعد يهدف إلى تحقيق أرباح طائلة فتح مكاتب لمتعهدين، وبما يشبه نظام المقاولة. وقد كانت البداية للتوسع في هذه المكاتب خارجياً بفتح مكاتب في السعودية وعدد من دول الخليج، بذريعة توفير فرص التعليم الجامعي لأبناء المغتربين اليمنيين في تلك الدول. وتوسع إنشاء هذه المكاتب والبرامج بافتتاح مكاتب وفروع شملت أكثر من 42 دولة. وعلى سبيل الإستدلال، لم تكتف الجامعات التي مارست هذا النوع من التعليم بتقديم خدماتها لليمنيين فقط، بل تكشف بيانات الملتحقين بتلك البرامج قبول طلاب من مختلف الجنسيات، بما في ذلك الهند وباكستان وبنجلادش وأندونيسيا وجنوب أفريقيا، ناهيك عن الصومال وفلسطين والأردن، ومن مختلف الجاليات العربية والأجنبية المقيمة في دول الخليج خصوصاً.

إحتيال
واتهم التقرير بعض الجامعات بأنها استغلت الظروف وغياب الرقابة، وحققت مكاسب مالية كبيرة على حساب الأمانة العلمية والرسالة السامية للجامعة، مما يجعلها ترقى لتكون قضايا جنائية كونها تتجاوز حدود التكسب غير المشروع إلى الإحتيال وتعمد الإضرار بالغير، من خلال منح شهادات بدون رصيد علمي. ونوه التقرير إلى أنه، ووفقاً لتصنيف العديد من المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم، فإن هذا النوع من التعليم يُمثل جانباً آخر للشهادات الوهمية وشبه الوهمية. ونفت الوزارة أن تكون قد صرحت لمكاتب التنسيق في الداخل بالعمل، معتبرة ما يحصل على أرض الواقع مخالفاً للقانون واللوائح النافذة، حيث بلغ عدد مكاتب التنسيق التي أمكن الوقوف عليها 123 مكتباً منتشرة في عدد من المديريات والمحافظات.

إهانة للتعليم
وينبه التقرير إلى أن نتائج المراجعة الأولية لعقود عمل تلك المكاتب ولبيانات الطلاب الملتحقين، تظهر حجم المخالفات الكبيرة في نظام القبول ونوع الثانوية العامة وعمرها ومواءمتها مع التخصصات، وغيرها من المخالفات التي تجعل من تلك المكاتب وما يمارس فيها أسوأ وأخطر أنواع الفساد؛ وذلك لأنها تمثل جسراً سهل العبور للحصول على الشهادات، وتمثل إهانة مباشرة للتعليم الجاد، وتهديداً لمستقبل الطلاب الذين يبذلون قصارى جهدهم في التعليم الحقيقي، ويُضحون بأوقاتهم وأموالهم من أجل نيل المعرفة. كما أن إغراق السوق بعدد كبير من حاملي تلك الشهادات يمثل خطراً على خريجي الجامعات الحكومية وانتكاسة لقيمة العمل والجد والاجتهاد.

إغلاق المكاتب
وتضمنت توصيات التقرير إغلاق كافة مكاتب التنسيق وبرامج التعليم عن بُعد والتعليم المفتوح في الداخل والخارج، ومعالجة أوضاع الطلاب الملتحقين، وضمان حصولهم على المعارف والمهارات اللازمة في التخصصات والبرامج الملتحقين بها قبل العام 2015/2016م، المستوفين لشروط القبول والتسجيل، والاشراف عليهم مباشرة لحين تخرجهم، كمعالجة استثنائية نتيجة غياب الدور الرقابي والإشرافي للوزارة خلال السنوات الماضية، وبما لا يخالف القوانين واللوائح النافذة. كما شدد التقرير على ضرورة مراجعة ملفات ووثائق الطلاب الملتحقين بتلك البرامج، وإلزام الجامعات بفرزهم وفصلهم عن التعليم النظامي وإصدار وثائق تخرجهم محدَّداً فيها نظام الدراسة ( تعليم عن بُعد أو تعليم مفتوح)، وإرسال أسماء وبيانات الخريجين من هذه البرامج إلى وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة، كون الإستهانة بالنظم التعليمية وعدم الإلتزام بمنح الشهادات لكل نوع من أنواع التعليم، وعدم كتابة نوع نظام التعليم في شهادة التخرج، والمساواة بينهما تمثل جريمة أكاديمية وأخلاقية وقانونية. وأكد التقرير ضرورة تفعيل تطبيق نصوص المواد 54، 56، 57 من قانون التعليم العالي على المؤسسات التي أقدمت على ممارسة النشاط في تلك المكاتب والبرامج خلافاً للقانون، وبحسب نوع وحجم المخالفة المرتكبة، وآثارها على المدى القريب أو البعيد وعلى مستوى كل جامعة.