اعتمدت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، اليوم الأربعاء، الجدول الزمني المعدل النهائي للانتخابات العامة بالبلاد المقرر إجراؤها في 13 إبريل المقبل، بمشاركة من لهم حق التصويت والبالغ عددهم 13 مليونا و 300 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في 7133 لجنة انتخابية موزعة على مختلف الولايات السودانية.

وقال رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان مختار الأصم- في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة اليوم- إنه تم تحديد الفترة من 11 يناير المقبل وحتى 17 من نفس الشهر، لتقديم طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية ودوائر التمثيل النسبي الولائي، ودوائر المرأة بالمجلس الوطني”البرلمان”، على أن يتم غلق باب الترشيح في 18 يناير، ونشر كشف أسماء المرشحين في 19 من نفس الشهر.

وأشار الأصم، إلى أن تعديل الجدول الزمني للانتخابات جاء نتيجة لأسباب تصب في مصلحة الانتخابات ولإتاحة الفرصة للأحزاب السياسية للإيفاء بالمتطلبات الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .

وأوضح رئيس المفوضية، أن متطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تحتاج إلى أن يجوب الحزب أو المرشح لعدد 12 ولاية ليحصل على توقيعات لـ 15 ألف ناخب مسجل، وكانت الفترة المحددة لذلك أسبوعا واحدا، مشيرا إلى أن المفوضية رأت أن هذه المدة قليلة لذلك تم تمديدها لثلاثة أسابيع.

وأضاف الأصم، أنه تقرر وفقا للجدول الجديد قبول الاعتراضات من المرشحين الذين لم تقبل المفوضية طلبات ترشيحهم اعتبارا من 20 يناير، وحتى 26 من نفس الشهر، كما تحدد يوم 27 يناير للنظر في الاعتراضات المقدمة للمفوضية ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم نشر أسماء كافة المرشحين بعد نظر الاعتراضات في 30 يناير، على أن تقدم الطعون للمحاكم في 31 يناير، والتي سيتم الفصل فيها بواسطة المحاكم في موعد غايته 13 فبراير، بعد ذلك تنشر الكشوف النهائية للمرشحين بعد قرارات المحاكم خلال الفترة من 14 وحتى 16 فبراير القادم، كما حددت المفوضية الفترة من 17 إلى 23 فبراير لسحب الترشيحات.

وأعلنت المفوضية بدء الحملة الانتخابية للمرشحين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية اعتبارا من 24 فبراير وحتى 10 إبريل القادم، على أن تكون فترة الصمت الانتخابي يومي 11 و 12 إبريل، لتجرى مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج على مستوى مراكز الاقتراع بمختلف الولايات في 13 إبريل.

وردا على سؤال لوكالة أنباء “الشرق الأوسط” بالخرطوم، بشأن مراقبة الانتخابات من قبل المنظمات المحلية والأجنبية، أكد الأصم، أن المفوضية تلقت مطالبات من 95 جهة محلية وإقليمية ودولية لمراقبة الانتخابات بالبلاد، وقال “أن المفوضية تتمتع باستقلال إداري ومالي وسياسي وحيدة وشفافية كاملة”، مشيرا إلى إنها ستعتمد هذا العام على الموارد المالية المخصصة من الدولة لإتمام الانتخابات، وبتكلفة ستكون بأقل بكثير عما أعلن عنه من قبل والتي تم تقديرها بنحو 800 مليون جنيه سوداني.

وأكد الأصم، وجود ضوابط قانونية تم وضعها من قبل المفوضية خلال فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين التي ستبدأ في 24 فبراير القادم، وانه تم التنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة لإعطاء مساحة مناسبة لكافة للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية.