جدد محامي الرئيس الأسبق، محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، الحديث حول واقعة احتجازه قبل إحالته للمحاكمة في قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا بـ "قضية الاتحادية".

وخلال جلسة اليوم والتي انتهت بقرار تأجيل نظرها إلى الأحد المقبل 28 ديسمبر/ كانون أول لاستكمال مرافعة النيابة، قال السيد حامد المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عن مرسي، إنه "ذهب إلى المطابع الأميرية للحصول على صورة من قرار وزير الداخلية باعتبار قاعدة أبو قير البحرية سجنًا احتجاز للمتهمين؛ إلا أنه لم يجد هذا القرار".

ورفض ممثل الادعاء في القضية، الجلسة الماضية، اتهامات الدفاع بأن "مكان احتجاز مرسي غير قانوني"، وقال إن "قرارا صدر من وزير الداخلية في وقت سابق، بـ"اعتبار قاعدة أبو قير البحرية التي احتجز فيها مرسي، سجننا قانونيا".

ووفقا للقانون المصري، يتعين نشر مثل هذه القرارات في الجريدة الرسمية، التي تصدر عن المطابع الأميرية (الحكومية).

ولم تعقب المحكمة ولا ممثل الادعاء على الملاحظة التي أبداها محامي مرسي، ليبدأ بعدها أسامة الحلو محامي محمد البلتاجي، وعصام العريان، القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، مرافعته.

ومؤخراً، أذيعت تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد عزله في يوليو/تموز 2013، بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها "ملفقة"، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.

وقال الحلو أيضا خلال المرافعة إن 21 من شهود الإثبات الذين جاءوا للمحكمة، تم ضبطهم خلال الأحداث  ومعهم أسلحة، وهذا ثابت من أقوال الضباط مجروا التحريات".

ويحاكم بالقضية مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر(كانون أول) 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

الحلو أوضح أن "الأحداث كانت عبارة عن اشتباك بين الطرفين استخدمت خلالها الأسلحة النارية والبيضاء نتج عنها إزهاق المجني عليهم، وأن النيابة العامة بناءا على ذلك أصدرت قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالقضية".

ودفع الحلو خلال مرافعته بأن "مؤيدي مرسي كانوا في حالة دفاع عن النفس من المعارضين الذين يقومون بإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة عليهم ويعتدون عليهم"، مضيفا:  "لا يعقل أن يظلوا مكتوفي الأيدي بل قاموا بالدفاع عن أنفسهم والإمساك بالمعارضين حاملي الأسلحة لتسليمهم للشرطة".

وأضاف أن "مؤيدي مرسي لو تركوا المعارضين يعتدون عليهم لقاموا بإراقة دمائهم جميعا، وأنهم قاموا باحتجاز المجني عليهم لتسليمهم للشرطة حتى لا يرتكبوا المزيد من الجرائم وقاموا بوضعهم في مكان معين مع بعضهم البعض حتى تأتى الشرطة ويتم تسليمهم لها نظرا لعدم وجود الشرطة وقت احتجازهم".

وقدم الدفاع خلال المراحل الأولى من الدعوى ورقة صادرة عن النيابة العامة تتضمن قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى، وهي الورقة التي فسرتها النيابة العامة وقتها بأن هناك أدلة جديدة ظهرت، واستدعت تحريك الدعوى الجنائية.