أفاد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الرزاق الأشول أن الاهتمام بالعنصر البشري والبناء المؤسسي يعد أحد ركائز النمو ومفتاح تطور المجتمعات .

وأشار الوزير الأشول لدى حضوره اليوم الورشة الخاصة بعرض ومناقشة مسودة رؤية تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في إطار مشروع إعداد الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن التي تنظمها وزارة التعليم الفني بالتعاون مع المجلس الأعلى لتخطيط التعليم ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أهمية إعداد الرؤية الكاملة للتعليم وتشخيص الوضع الراهن للتعليم الفني بغية المساهمة في وضع الاستراتيجيات الوطنية للتعليم والارتقاء بنوعية المدخلات لضمان الحصول على أفضل المخرجات.

وقال وزير التعليم الفني :" أن رؤيتنا هي كيف ينبغي أن نمضي قدماً في تطوير أنظمة وبرامج التعليم الفني والمهني وفق معايير مهنية قومية تركز على بناء تعليم فني حقيقي يساهم في مكافحة الفقر والحد من البطالة و بناء الدولة المدنية الحديثة التي يتطلع اليها الجميع على ضوء مخرجات الحوار الوطني، وتزامناً مع توجهات الحكومة في اعتماد 2015م عاماً للتعليم.

ولفت إلى أن الوزارة ركزت في برنامجها المقدم لحكومة الكفاءات على ست أولويات تتمثل في إعادة صياغة القوانين والأنظمة المتعلقة بإعادة الهيكلة والبناء المؤسسي وتطوير وتحديث البرامج والمناهج وموائمتها مع متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، إضافة إلى تطوير الكادر، وكذا انشاء دراستين جدوى لإنشاء جامعتين تطبيقية في صنعاء وعدن تركزان في برامجها التدريبية على عملية الإبداع والتميز وتخريج عمالة ماهرة ومؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والخليجي.

وبين الدكتور الأشول أن البرنامج تضمن ايضاً تنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية، والعمل التطوعي والخدمة الاجتماعية وإشراك المجتمع والقطاع الخاص في عملية الاشراف والتقييم والمتابعة للمؤسسات التدريبية لضمان تجويد نوعية المخرجات.

وكشف الأشول أن وزارته اعدت خطة لتجهيز وتأثيث المشاريع التي استكملت عملية الإنشاء وبحاجة إلى تجهيزات وفي مقدمتها 12 كلية مجتمع حكومية و30 معهداً تقنياً ومهنياً بأفضل التجهيزات الفنية والتقنية المواكبة للتطورات والملبية لاحتياجات سوق العمل ، مستعرضاً الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجه سير التعليم الفني والمهني وفي مقدمتها محدودية الطاقة الاستيعابية التي لا تتجاوز 2 إلى 3 بالمائة من مخرجات التعليم العام، فيما النسبة الطبيعية على مستوى العام تقدر بـ 30 بالمائة.

من جانبه أشار أمين عام المجلس الأعلى لتخطيط التعليم رئيس لجنة تسيير مشروع الرؤية المتكاملة للتعليم الدكتور سيلان العبيدي إلى أن الورشة تأتي ضمن مجموعة من الورش المعدة لمناقشة تقارير الوضع الراهن للتعليم بمستوياته الثلاثة ( العام، الفني والمهني، والعالي) واستعراض مصفوفة الأهداف والسياسات لجميع محاور الرؤية التي تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى لمشروع الرؤية المتكاملة للتعليم في اليمن الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي بصنعاء.

وتطرق العبيدي إلى الاستراتيجيات التعليمية التي صادقت عليها الحكومات اليمنية المتعاقبة والفجوات التي أدت إلى عدم تنفيذها بالشكل المطلوب ومن هذه الاستراتيجيات " الاستراتيجيات الوطنية لمحو الأمية، وتطوير التعليم الأساسي، والتعليم الفني والمهني، والتعليم العالي، والتعليم الثانوي، الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة،والتي تهدف جميعها إلى التوسع في الالتحاق وتحقيق العدالة والإنصاف في توفير الخدمة التعليمية لكل من الذكور والإناث وتحسين وتجويد التعليم وبناء القدرات المؤسسية.

واستعرض الدكتور العبيدي أهداف الرؤية المتكاملة للتعليم ومنها تحقيق غاية الدولة في إصلاح منظومة التعليم العام والمهني والعالي، يما يؤدي إلى تجويد مخرجاتها وتأكيد دورها الأصيل في التنمية البشرية،من خلال توفير الكادر البشري المؤهل في مختلف التخصصات العلمية والمهنية الملبية لمتطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي ومعالجة الاختلالات ونقاط الضعف القائمة في النظام التعليمية بمختلف أنواعه والتي أثرت سلباً على مستوى التعليم ومخرجاته.

تخلل الورشة التي تستمر يومين بمشاركة أكثر من 70 مشاركا ًومشاركة من قيادات التعليم الفني وعمداء كليات المجتمع الحكومية والمعاهد الفنية والمهنية والقطاع الخاص بأمانة العاصمة وبعض المحافظات، عرض تقديمي للخبير الاستشاري الدكتور عبد الملك مؤمن حول تشخيص الوضع الراهن للتعليم الفني والمهني باليمن ورؤية التعليم الفني والتدريب المهني المرتكزة على الكادر والتجهيزات والمناهج ، إضافة إلى عرض مصفوفة الأهداف والسياسات لمحور التعليم الفني والتدريب المهني .

حضر الورشة رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبد الرحمن جامل ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين.

سبأ