اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بالإجماع، دعا فيه جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى ضرورة العمل الجماعي لمنع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بما في ذلك الإرهاب الذي يستفيد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية للدول الأعضاء".

وأهاب القرار، الذي حمل رقم 2195، وأطلعت عليه وكالة الأناضول، بجميع الدول أن تعزز إدارتها للحدود بغية القيام علي نحو فعال بمنع حركة الإرهابيين والجماعات الإرهابية، والتصديق علي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو الانضمام إليها، أو تنفيذها، ومن بينها الاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات لعام 1961، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988".

وطلب القرار من الأمين العام للامم المتحدة أن يقدم إلى المجلس تقريرا شاملا عن الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية في التصدي لتهديد الجماعات الإرهابية المستفيدة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وأن يتضمن التقرير توصيات بشأن خيارات محددة لتعزيز قدرات الدول الأضاء في هذا الصدد".

وحث قرار مجلس الأمن الدولي، جميع الدول الأعضاء، ولاسيما دول منطقة الساحل والمغرب العربي،علي تنسيق جهودها لمنع التهديدات الإرهابية الخطيرة للسلم والأمن الدوليين، من وضع استراتيجيات شاملة وفعالة للتصدي علي نحو كامل لأنشطة الجماعات الإرهابية، ومنع انتشار تلك الجماعات والحد من انتشار جميع أنواع الأسلحة والجرائم المنظمة العابرة لحدود دول المنطقة".

وأعرب قرار مجلس الأمن، الذي صاغته تشاد، التي تتولي حاليا الرئاسية الدورية لأعمال المجلس لشهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن القلق الشديد من التمويل الذي يتلقاه الإرهابيون والجماعات الإرهابية، من استفادة تلك الجماعات من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية جيفري فيلتمان، دعا قبيل اعتماد القرار، في  جلسة مجلس الأمن، اليوم الجمعة، إلى تكريم ذكرى عشرات الأطفال الباكستانيين الذين لقوا حتفهم في هجوم نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور من خلال تضافر العمل الدولي لمحاربة أعمال وخطاب الكراهية.

وقال المسئول الأممي في إفادته إلى أعضاء المجلس "يمثل اليوم تهديدا أساسيا للسلم والأمن الدوليين، كما تخلق الجريمة العابرة للحدود الظروف المناسبة لتفشي الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بما يقوض شرعية الدولة".