يُعدّ أمين عام "حزب البعث - قطر اليمن"، ورئيس المجلس الأعلى لأحزاب "التحالف الوطني الديمقراطي"، الدكتور قاسم سلام ، من أكثر السياسيين اليمنيين الذين ساهموا بفاعلية في مختلف مراحل النّضال الوطني والقومي، وصنع التحولات والأحداث التاريخية، وأسّس مع نخبة من المثقفين وأستاذة الجامعات، منتدى عربياً لمناقشة مختلف القضايا الوطنية والقومية والإسلامية.

في هذا الحوار  يتّهم عضو مؤتمر الحوار الوطني، ووزير السّياحة في حكومة الوفاق الوطني 2011م، الرئيس عبد ربّه منصور هادي بتسليم معسكرات الجيش لجماعة "أنصار الله"، والانقلاب على اتّفاق السلم والشراكة، وفتح الباب أمام الفوضى، والهروب إلى الرياض، ويتوقع سلام بأنّ تحالف "عاصفة الحزم" سيدفعون الثمن، مؤكّداً أنّ صندوق الانتخابات هو الحكم في إرادة الشعب اليمني.

في ظل تفاقم الأزمة السياسية في اليمن ونزوعها نحو الحروب الداخلية والخارجية، وسباق الحلول السياسية، والحسم العسكري... أيّها تتوقعون أن تصل أولاً؟
ممّا لا شك فيه، أنّ دول تحالف ما سمّي بـ"عاصفة الحزم" غير مكترثة بتفاقم الأزمة السياسية، ولا بالحلّ السياسي، بل هي تعمل بإصرار منذ البداية على توسيع نطاق الصراع، وإشعال الحرائق وتوسيع دوائر الاقتتال والدمار، لأنّ ذلك مقر مسبقاً، حيث أصبح الصراع مرتبطاً بتوسيع القصف الجوي، الذي طال كلّ شئ، منتهكاً كلّ المواثيق الإنسانية والدولية وحقوق الإنسان، متمادياً في الإيغال في سفك دماء المدنيين الأبرياء، من النساء والأطفال والشباب والشيوخ.

بماذا تفسّرون تكثيف الغارات الجوّية بالتزامن مع مساعي الحل السياسي؟
في الوقت الذي يجري فيه التحضير للاتّفاق على حوار سياسي للوصول لحل سياسي، تتصاعد وتيرة الغارات الجوية لـ"التحالف"، وتتوسّع مستهدفة الأحياء الشّعبية والمساكن لتخويف المواطنين، بهدف إيصال الوضع إلى الاستسلام كما يتوهمون، وهذا هو المنطق الذي إرتكز عليه العدوان منذ لحظاته الأولى. 

يرى البعض في ذلك ربّما ضغطاً للقبول بحلول سياسية؟
من هنا نؤكّد، أنّ لغة القوّة لا تخدم تحالف السّعودية وتحالفاته مهما كان العنف، وليس أمام هذا "التحالف" في الداخل وأصحابه في الداخل والخارج، إلا بالاقتناع بأنّ الشعب اليمني هو صاحب الحلّ والعقد، وأنّ الصندوق هو الحكم في نهاية المطاف.

بماذا يوحي لكم الاحتفاء بـ 26 سبتمبر و14 أكتوبر هذا العام؟
يذكّرني بانتصار ثورة 26 سبتمبر، و14 أكتوبر، وما واجهته من عدوان داخلي وخارجي شرس متمكن، قادته أيضاً السعودية وشاه إيران وبريطانيا ودماها في المنطقة، بل أثبتت الوقائع وجود إسرائيل كشريك لخصوم الثورة، وبالرغم من كلّ هذا فقد انتصرت الثورة في الشمال والجنوب، وهناك واحدية النضال في 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر، التي اندلعت من جبال ردفان عام 1963م، أي بعد مضي عام من قيام الثورة في الشمال، وانتصرت الثورة والجمهورية، وجاءت الوحدة اليمنية في 1990م، تتويجاً للثورة، وانتصاراً على الأعداء التاريخيين، الذين يتآمرون عليها اليوم كما تآمروا عليها بالأمس.

في ظلّ الانقسام الحاصل، لمن باعتقادكم الشرعية اليوم؟ حكومة بن دغر؟ أم حكومة بن حبتور المرتقبة؟
الشرعية هي للشعب اليمني وحده صاحب القرار، أمّا إذا أردنا أن نتحدّث عن ما يطرحه من يسمّون أنفسهم بالشرعية، عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كمرجعية، فإنّ الرد عليهم هو أنّ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قضت بتحديد فترة رئاسة هادي بسنتين فقط، وعليه فقد انتهت فترة رئاسته في 22 فبراير 2014م، وبالرغم من وضوح المبادرة وأهمّيتها، فقد حاول هادي أن يجدّد فترة رئاسته من خلال المغالطة المكشوفة، وعمل على توقيع وثيقة السلم والشراكة، والتي اعترفت بها الأمم المتّحدة، إلا أنّه انقلب عليها تاركاً بهذا فراغاً دستورياً كبيراً.

البعض يرى أنّ معسكرات الجيش خذلت الرئيس هادي ولم تقم بواجبها لحماية ما يمكن تسميتها الشرعية الدستورية، التي ترى أنت أنّها انقلبت على اتفاق السلم والشراكة؟
لتغطية لعبته (الرئيس هادي) في الانقلاب على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أمر المعسكرات بتسليم نفسها لـ"أنصار الله"، أمام مسمع ومرأى الشعب اليمني وكافة القوى السياسية في الساحة، لينقلب بعد ذلك على اتّفاق السلم والشراكة الوطنية، ومن ثمّ ضرب بالدستور النافذ بتناقضاته وخروجه على كلّ المرجعيّات، ليفتح الباب واسعاً أمام الفوضى، وهرب إلى الرياض ليبحث عن شرعية كغطاء للعدوان، وكأنّه كان ينفذ مخطّطاً رسم له لجر اليمن إلى هذه الدوامة، وصولاً إلى العدوان المباشر على اليمن، كلّ اليمن.

يبقى سؤال لمن الشرعية؟
لهذا نعود إلى سؤال لمن الشّرعية، فنقول إنّ فاقد الشّرعية، لا يملك إضفاء شرعيّة لأحد، وحكومة ابن دغر، لا تكتسب أية شرعية، لأنّ من منحها الشرعية غير شرعي أصلاً، والشرعية اليوم باتت بيد "المجلس السّياسي الأعلى"، الذي استمدّ شرعيّته من مجلس النواب ومن الجماهير الشعبية التي التفّت حوله، ولذا فإنّ أية حكومة تُشكّل بقرار صادر عن المجلس، وتنال ثقة مجلس النواب، تصبح شرعية وفقاً للدستور النافذ.

برأيكم، ما هو المطلوب لتعزيز وحدة الصف الوطني في هذه المرحلة؟
المطلوب هو التسامح والنوايا الصادقة وصفاء القلوب، واحترام إرادة الشعب وقيمه، والحرص على مصالحة في الحاضر والمستقبل، والإرادة الجمعية الخالية من المناورات والتكتيكات السياسية، بعيداً عن التخندق الحزبي أوالمذهبي أو الطائفي أو المناطقي، والعمل بتجرّد جادّ صادق وطني، معجون بثقافة الوطن، كلّ الوطن، متحرّر من أية إملاءات خارجية.

مشاريع هدم مؤسّسات الدولة، ومخططات تمزيق المنطقة التي تحدثت عنها عام 2013م، هل باعتقادكم ستنتقل إلى السعودية؟
إنّ مشاريع هدم الدولة اليمنية الموحدة، تداخلت تداخلاً جدلياً، مع أهداف وأطروحات ما سمّي بالربيع العربي، والذي ثبت أنّه كان خريفاً عبرياً، بدأ بالعراق ومرّ بليبيا، وعرّج على مصر وسوريا واليمن الآن، وهذا ليس خارجاً عن مخطط تقسيم المنطقة كلّها تواصلاً مع "سايكس بيكو"، وصولاً إلى فلسفة ما سمّي بالربيع العربي الذي يستهدف تجزئة المجزأ وإعادة رسم الخريطة العربية وفق مشروع الشرق الأوسط الكبير، وتقسيم المنطقة إلى كيانات مجهرية، ولن تستثنى منها معظم الدول العربية بما فيها السعودية، وما قانون "جاستا"، إلا جرس إنذار معلّق على باب الكونجرس الأمريكي.

كلمة أخيرة تودّون قولها "؟
على أصحاب "عاصفة الحزم"، أو الجرم، أن يستوعبوا الدرس، ويعودوا إلى الصواب، بعيداً عن المكابرة، وأن لا تأخذهم العزّة بالإثم، فشعب اليمن أثبت أنّه أقوى من أسلحة "التحالف"، وأقوى من التحدّي، وأنّهم سيدفعون الثمن في المستقبل القريب والبعيد، وليتذكّروا أنّ اليمن عبر التاريخ، هو مقبرة للغزاة، وأنّهم سيمنون بالهزيمة، هم ومن ورّطهم، سواء تحت ذريعة الشرعية، أو ذريعة الخطر الإيراني، وقد كان من الأجدر بهم مواجهتها في الجزر العربية الثلاث، أو في العراق المقاوم، أو في عربستان المحتلّ، حقّاً إنّه عذر أقبح من ذنب.