أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الخميس، "التزام" بلاده باستكمال باقي استحقاقات خارطة الطريق، وإقامة دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان له اليوم، إن "الرئيسين استعرضا في اتصال هاتفي بينهما، اليوم، مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضلا عن التنسيق والتعاون الجاري بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما على صعيد مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن السيسي أكد تم خلال الاتصال "التزام مصر الكامل باستكمال باقي استحقاقات خارطة المستقبل لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في إقامة دولة ديمقراطية حديثة تحترم الحقوق والحريات".

وصرح يوسف بأن الرئيسين "استعراضا الجهود المصرية المبذولة على الصعيد الإقليمي، ولاسيما فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، وسبل اِستعادة الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في كل من العراق وليبيا".

وفي هذا الصدد، أكد السيسي على أن مصر تبذل جهوداً لمساندة الحكومة العراقية والمؤسسات الشرعية الليبية، متمثلةً في البرلمان المنتخب والجيش الوطني الليبي، حسب المتحدث.

ووفقا لتصريحات المتحدث باسم الرئاسة المصرية، تطرق الجانبان إلى الجهود التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أكد الرئيس الأمريكي "دعم الولايات المتحدة لمصر بما يعزز من قدرتها على مكافحة الإرهاب".

تأكيدات السيسي التزام بلاده بالحريات وبالديمقراطية تتزامن مع القرار المنتظر من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن إيفاء مصر بشروط إطلاق المعونات الأمريكية الممنوحة لها.

والسبت الماضي أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون المخصصات المالية للحكومة الأمريكية، والذي تضمنت إحدى فقراته تخويل وزير الخارجية الأمريكية دراسة إيفاء مصر بشروط إطلاق المعونات الأمريكية الممنوحة لها، لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمركية، جينفر ساكي، قالت، الثلاثاء الماضي، "بالنسبة لمخاوفنا بخصوص سجل مصر في حقوق الأنسان والذي نتحدث عنه بشكل متكرر، فإن موقفنا لم يتغير بهذا الخصوص".

وشروط الحصول على المساعدات تشمل حفاظ مصر على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 1979، وذلك للحصول على المساعدات العسكرية (1,3 مليار دولار من إجمالي 1.45 مليار دولار)، بينما يتضمن إقراره لبقية المساعدات التزام مصر بتحسين أوضاع الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.

والانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013، عقب الإطاحة بمرسي، وتتضمن أيضا إعداد دستور جديد للبلاد، تم إقراره في يناير/كانون الثاني الماضي، وانتخابات رئاسية جرت في يونيو /حزيران الماضي، وفاز بها عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقت الإطاحة بمرسي الذي لم يحكم سوى عام واحد.