أعلن وزير الداخلية الفرنسية تعزيز الإمكانات المالية والبشرية لأجهزة الاستخبارات الداخلية في البلاد في إطار التصدي للتهديد الإرهابي الإسلامي.

واوضح الوزير برنار كازونوف أن الإدارة العامة للأمن الداخلي “ستزود إمكانات جديدة: 436 موظفا إضافيا على أن تزيد موازنتها بقيمة 12 مليون يورو سنويا حتى العام 2017″.

قال الوزير خلال مناقشة في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الذي تبناه النواب الشهر الفائت والهادف الى وقف مغادرة من يرغبون في الانضمام إلى صفوف التنظيمات الإسلامية المتطرفة، “نواجه اليوم نوعا جديدا من الإرهاب”.

واشار خصوصا الى مواقع الانترنت والمدونات والأشرطة المصورة التي توجه دعوات الى المتطوعين الجدد، مضيفا “لنكن على علم بهذه الظواهر الجديدة للتطرف وتلقين العقيدة والتي أتاحها المجتمع الرقمي”.