الكثيري: نقل البنك المركزي إلى عدن خطوة في طريق تمكين الجنوب من مؤسّساته المنهوبة
بلهجة استنكارية واضحة، يوجّه الناطق الرسمي باسم "المجلس التنسيقي لقوى التحرير والإستقلال" في حضرموت، علي الكثيري، لومه للسلطات المحلّية في المحافظة، متّهماً إيّاها بأنّها تعمل بمعزل عن "كلّ القوى السياسية والإجتماعية الحية". رفضٌ يرتّب عليه الكثيري، في حوار تلويحاً بتحرّكات إضافية ضدّ المحافظ أحمد بن بريك، ما لم يكفّ الأخير عن "إعادة تدوير وتمكين نفايات الإحتلال اليمني". وحول الدعوات إلى تشكيل "كيان سياسي جنوبي"، يبدي الرجل تأييده لمشروع من هذا النوع، إلّا أنّه يشدّد على ضرورة أن يأتي من خارج كنف "جنوبيّي الشرعية".

بداية، كيف تقيّمون أداء السلطة المحلّية في محافظة حضرموت؟
نعتقد أن السلطة المحلّية في حضرموت هي الآن في طور إعادة البناء، بعد الإنهيار الشامل الذي عصف بكافّة مفاصلها، غداة تسليم ساحل حضرموت لتنظيم "القاعدة" مطلع أبريل 2015. لهذا، فإن ما يجري الآن بعد تحرير المكلّا ومديريّات ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم "القاعدة" هو إعادة بناء مؤسّسات السلطة المحلّية بالمحافظة. ومن هنا، فقد أكّدنا في أكثر من مناسبة على أهمّية أن تتمّ عملية البناء على أسس صحيحة، بما يؤدّي إلى تمكين أبناء حضرموت من إدارة محافظتهم ومؤسّساتهم المدنية والأمنية والعسكرية، على النحو الذي يهيّئ للخلاص من براثن الإحتلال اليمني، باتّجاه استكمال تحرير مديريّات وادي وصحراء حضرموت من سطوة جيوش الإحتلال اليمني. لهذا، فإن أداء السلطة المحلّية سيظلّ تثمينه مرهوناً بمدى تحرّكها وفق تلك المحدّدات، التي نراها ضرورية لتتكامل مع ما يجري في غيرها من محافظات الجنوب العربي، وصولاً إلى تحقيق الإستقلال وبناء دولة الجنوب العربي الفيدرالية الجديدة كاملة السيادة على كامل التراب الوطني الجنوبي، وفق حدود الجنوب المعروفة دوليّاً.

"المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب" في محافظة حضرموت، هل لديه قنوات اتّصال مع السلطة المحلّية في المحافظة؟
من جانبنا، نسعى باستمرار لتعزيز التواصل والتنسيق مع قيادة السلطة المحلّية بالمحافظة، ولكن نقولها بصراحة متناهية، قيادة السلطة المحلّية بحضرموت تصرّ على العمل بمعزل، ليس فقط عن قوى الثورة التحرّرية الجنوبية، بل وعن كلّ القوى السياسية والإجتماعية الحية بالمحافظة، وهو أمر غير مقبول، وسيؤدّي إلى إحباط تطلّعات أبناء المحافظة وتوقهم للتغيير الجذري، الذي يدحر عن حياتهم وعن محافظتهم سياسات وممارسات ومخلّفات منظومة الإحتلال اليمني.

لكن بالمقابل نحيّي ما تقوم به قيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثّلة في اللواء فرج سالمين البحسني وقيادات الألوية وقوّات النخبة الحضرمية، ونبارك جهودهم في مضمار تطبيع الحياة في المكلّا ومدن ساحل حضرموت، وتعزيز الأمن والإستقرار، وضرب أوكار التنظيمات الإرهابية. كما نحيّي الجهود العظيمة التي يبذلها الأشقّاء في دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونثمّن تثميناً عالياً الدور المتعاظم الذي يقوم به الأشقّاء في دولة الإمارات العربية المتّحدة، لتعزيز قوّة وحرفية قوّات النخبة الحضرمية، وتقديم الدعم لكافّة المؤسّسات الخدمية بحضرموت، فضلاً عن الدعم الإغاثي المتواصل.

ما هو موقفكم من الفعّالية الإحتجاجية التي خرجت ضدّ محافظ حضرموت، وهل ترون أنّها ستتكرّر مستقبلاً؟
نحن في المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب بحضرموت، بكلّ تأكيد، ندعم ونؤيّد حقّ المواطنين وقواهم السياسية في التعبير عن آرائهم ومواقفهم سلميّاً، ونرفض أيّ توجّه لتقييد حرّيات الناس. بالنسبة للفعّالية الإحتجاجية المذكورة التي شارك فيها شباب من كافّة
الكثيري: وثيقة البيض والجفري أصّلت للقضية الجنوبية، ووضعت خارطة طريق للمضيّ نحو إنجاز أهداف الثورة

مكوّنات الحراك الجنوبي بالمحافظة، جاءت رفضاً للمسار الذي تنتهجه قيادة السلطة المحلّية بحضرموت، والذي أفضى ولا يزال يفضي إلى إعادة تدوير وتمكين نفايات الإحتلال اليمني وسلطاته ومفسديه في المحافظة، وهو أمر ترفضه الغالبية الساحقة من أبناء حضرموت، ويُعدّ استهتاراً واستخفافاً بدماء وأرواح شهداء الثورة التحرّرية الجنوبية وتضحيات أبناء المحافظة. نعم، جاءت تلك الوقفة الإحتجاجية لتنبيه قيادة السلطة المحلّية بأن تجاهل الثوّار الأحرار، والسعي لإعادة إنتاج سلطات الإحتلال اليمني في حضرموت، أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه. ومن هنا، فإنّنا في المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب بحضرموت ندعو محافظ المحافظة، اللواء أحمد سعيد بن بريك، إلى تلبية مقتضيات التغيير الجذري الشامل الذي يترقّب انطلاق عجلته السواد الأعظم من أبناء حضرموت، على النحو الذي يحرّر حضرموت من نفايات العهود السابقة، ويؤسّس لعهد جديد يهيّئ للإنعتاق التامّ والكامل من ربقة الإحتلال اليمني. وندعوه أيضاً إلى إشراك كلّ القوى الفاعلة التي سطّرت ملاحم بطولية في ساحات وميادين الثورة التحرّرية الجنوبية بالمحافظة، وفي مواجهة المحتلّين على امتداد الإثنين والعشرين عاماً الماضية، وإشراكها في جهود ومهامّ بناء المؤسّسات الإدارية والأمنية والعسكرية. ونناشد الأشقّاء في دول التحالف العربي، وتحديداً أشقّاءنا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة، تكثيف دعمهم وإسنادهم لحضرموت ولأبنائها ولجهود بناء مؤسّساتها على أسس صحيحة، لا تعيد إنتاج الماضي الإحتلالي، بل تؤسّس لانطلاقة جنوبية جديدة وفاعلة.

هل تؤيّدون الدعوة إلى تشكيل "مجلس سياسي جنوبي"؟
نعم نؤيّد تشكيل كيان سياسي جنوبي يقتدر على تلبية موجبات إدارة الجنوب، وتمثيله في أيّ مفاوضات برعاية إقليمية ودولية. وقد أعلنا، في بيان رسمي باسم المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب بحضرموت، ترحيبنا ومباركتنا لدعوة اللواء عيدروس الزبيدي، محافظ العاصمة عدن، لإنشاء كيان سياسي جنوبي. ونجدها فرصة، هنا، لدعوة كافّة قوى الثورة التحرّرية والمقاومة الوطنية الجنوبية وقيادات السلطات المحّلية بمحافظات الجنوب العربي، للتداعي وللتحرّك العاجل لتفعيل تلك الدعوة. فالجنوب العربي الذي تحرّرت معظم مناطقه ومحافظاته من دنس المليشيات الحوفاشية، ومن جيوش الإحتلال اليمني، هو اليوم بحاجة ماسّة لكيان سياسي يتولّى مهامّ إدارته وتمثيله على طريق استكمال تحرّره ونيل استقلاله، وبناء دولته الفيدرالية الجديدة كاملة السيادة على كامل أراضيه وفق حدوده الدولية المعروفة.

كيف سيكون ذلك وتشكيل المجلس سيأتي في كنف "شرعية" الرئيس عبد ربه منصور هادي؟
نرى أن الكيان السياسي الجنوبي يجب أن يشمل القوى الحاملة لقضية شعب الجنوب العربي، الملتزمة بأهداف الثورة التحرّرية والمقاومة الوطنية الجنوبية.

يجري الحديث عن جهود تُبذل لجمع عدد من الكيانات السياسية في حضرموت، بما في ذلك الحراك الجنوبي المنادي بـ"الإستقلال" وأحزاب سياسية يمنية، في إطار واحد؟ ما تعلقيكم؟
موقفنا في المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب واضح وثابت، وهو أنّنا ندعم بكلّ قوّة أيّ جهد لتعزيز تلاحم كلّ قوى الثورة التحرّرية بحضرموت، وبالذات القوى المؤمنة بأهداف تحرير واستقلال الجنوب العربي، وبناء دولته الفيدرالية الجديدة كاملة السيادة. أمّا الدعوات لالتئام قوى ومكوّنات ذات مشاريع مختلفة بل ومتصادمة، فلا أراها إلّا غير منطقية، ومن ذلك تلك الدعوات التي يُراد من خلالها جمع قوى الثورة التحرّرية الجنوبية بحضرموت بأحزاب يمنية المنشأ والهوى والهوية، إذ نرى أن أمراً كهذا لا يمكن قراءته إلّا بكونه محاولة لخلط الأوراق أو للإستدراج، بعيداً عمّا نؤمن به، وما ضحّى في سبيله الآلاف من شهداء وطننا وشعبنا وثورتنا، وهو ما لا يمكن أن تتعاطى معه بأيّ شكل من الأشكال. وقولي هذا لا يعني أنّنا نسيء أو نخون أو ننتقص من جنوبية قيادات وقواعد تلك الأحزاب والمكوّنات اليمنية بحضرموت، بل نعدّهم أخوة لنا في حضرموت وفي الجنوب عموماً، وخلافنا معهم هو خلاف رؤى ومواقف وأهداف.

أصدر الرئيس الجنوبي الأسبق، علي سالم البيض، ورئيس "رابطة أبناء الجنوب العربي الحرّ"، عبد الرحمن الجفري، وثيقة قبل بدء مشاورات الكويت، تضمّنت العديد من البنود بشأن القضية الجنوبية. ما هو مصير هذه الوثيقة؟ وهل ولدت ميتة في الأصل؟
وثيقة القضية الجنوبية التي وقّعها الرئيس علي سالم البيض والأستاذ عبد الرحمن علي الجفري، رئيس الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقّتة للتحرير والإستقلال، رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحرّ، مثّلت تطوّراً مهمّاً في مسار القضية الجنوبية، وجهود تعزيز تلاحم قوى الثورة التحرّرية الجنوبية المؤمنة بالتحرير والإستقلال وبناء دولة الجنوب العربي كاملة السيادة، كأهداف ثورية ووطنية جنوبية غير قابلة للتفريط. ومن الغريب والعجيب القول إنّها ولدت ميتة، ذلك أنّها أصّلت للقضية الجنوبية، ووضعت خارطة طريق للمضيّ نحو إنجاز أهداف الثورة التحرّرية الجنوبية، وحدّدت بوضوح سبل الخلاص من الإحتلال والإستقلال بالجنوب العربي وطناً ودولة وهوية، بل إنّها أحبطت ادّعاءات قوى الإحتلال باستحالة التقاء قيادات جنوبية بحجم الرئيس البيض والزعيم الجفري على رؤية واحدة، والأهمّ من كلّ ذلك أنّها مهّدت لالتئام قوى التحرير والإستقلال وتشكيل قيادة واحدة متماسكة، وهو أمر تعطّل كثيراً لأسباب يطول الحديث عنها.

ما موقفكم من الإحتفال الذي أقامته حكومة أحمد عبيد بن دغر في عدن، بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر؟
قد أعلن الجنوب كلّه رفضه لذلك التصرّف الأهوج والإستفزازي، الذي حاول بعض المحسوبين على الشرعية من خلاله إحداث صدام بين ثوّار الجنوب وجنوبيّي الشرعية، ولكن حكمة واتّزان قيادات الحراك والمقاومة الجنوبية بعدن أفشلت تلك المحاولة. 

خطوة نقل البنك المركزي إلى عدن، من أيّ زاوية تنظرون إليها؟
أيّاً كانت الضرورات والأهداف التي دعت الشرعية لاتّخاذ ذلك القرار، فنحن لا نراه إلّا بكونه خطوة في طريق تمكين الجنوب من مؤسّساته المنهوبة، ونتعاطى مع ذلك بصفته خطوة باتّجاه الإنعتاق الكامل واستقلال الجنوب العربي وطناً ودولة وهوية.

لم نر لكم، في مجلس تنسيق قوى الحراك في حضرموت، أيّ دور في مناهضة حكم "القاعدة" (سابقاً) للمكلّا وساحل حضرموت. ما أسباب ذلك؟
المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب بحضرموت لا يملك مليشيات أو أذرعاً عسكرية كان يمكن له من خلالها مناهضة حكم تنظيم "القاعدة" لساحل حضرموت، وتعلم عزيزي عبد الجبار أن تنظيماً إرهابيّاً مثل "القاعدة" لا يمكن مناهضته وإنهاء احتلاله لمديريّات ساحل حضرموت بالأعمال النضالية السلمية. عموماً، أدوارنا خلال تلك الفترة يعرفها الكثيرون، ولم نتعوّد على التباهي بها إعلاميّاً، لكن يمكنك أن ترى قوام قوّات النخبة الحضرمية، وأن تستقصي عنها، لعلّك تقف على نسبة شباب الحراك الجنوبي في قوام هذه القوّات، التي سطّرت ملحمة دحر مسلّحي "القاعدة" عن كافّة مديريّات ساحل حضرموت.

ختاماً، ومن خارج السياق السياسي، ما هو تقييمك لوضع الإعلام في حضرموت؟
للأسف، لا توجد في حضرموت اليوم أيّ مؤسّسة من مؤسّسات الإعلام المهني الإحترافي الحقيقي. فقد نجحت قوى وسلطات الإحتلال اليمني، خلال الأعوام الستة والعشرين الماضية، في تجريد حضرموت والجنوب عموماً من كلّ ما تراكم لها من فاعليات إعلامية وصحافية ظلّ ألقها يتسامق، لتبتلي حضرموت بنمط من الإعلام السلطوي الإحتلالي الذي ظلّ لا ينتج غير الخواء والإحتفاء بالخواء. لذلك، لم يكن لحضرموت، خلال العقدين والنصف الماضيين، إعلام حقيقي، ولكن كان هناك وجود متنام لمحاولات إعلامية فردية رامت بعث الألق، وإطلاق صوت حضرموت المكتوم تعسّفاً بفعل سياسات الإحتلال.

عموماً، حضرموت اليوم لا وجود فيها لأيّ صحيفة ورقية، وهو أمر يعكس حالة الخراب الإعلامي التي ظلّ المحتلّون ينتجونها في هذه المحافظة. يبقى الإعلام الإلكتروني هو الملجأ لمعظم إعلاميّي وصحافيّي حضرموت، لكن كلّ المحاولات لا تزال تصطدم بمحدودية الإمكانيات المادّية، التي تجبر الكثيرين من إعلاميّي حضرموت على تجرّع فشل مشاريعهم الإعلامية. أمّا الإعلام الفضائي فقد ظلّت حضرموت خارج فضاءاته، حتّى تمّ إطلاق قناة "حضرموت" العام الماضي، لكن للأسف غاب عبق حضرموت وصوتها ونورانية مدرستها وازدهاءات تاريخها وتطلّعات أهلها، كل هذا غاب ولا يزال مغيّباً بين جنبات تلك القناة.