بين صنعاء وعدن، يترقّب الموظّف اليمني أي جديد حول مصير راتبه الأساسي الذي تاه في أتون الصراع المحتدم بين جماعة "أنصار الله" وحكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، حول البنك المركزي اليمني، فلا صنعاء ولاعدن بادرت إلى صرف مرتّبات الشهر الماضي لموظّفي الدولة لحدّ الآن.

وانتقلت أزمة السيولة المالية للبنك المركزي إلى أزمة ثقة بين طرفي الصراع. وفيما أعلنت السلطات المصرفية في عدن توفّر السيولة المالية الكفيلة لممارسة البنك المركزي مهامّه، نجحت "أنصار الله" نسبياً، وفق مصادر، بدعم البنك المركزي بالسيولة المالية عبر حملة شعبية دعا إليها زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، وقوبلت باستجابة في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، خلال الأيام الماضية.

دعم "مركزي" صنعاء
ونظراً للاستجابة لحملة دعم البنك المركزي، أقرّ "المجلس السياسي الأعلى" خطّة لحشد التبرّعات المالية والعينية عبر آليات التبرّع المالي المباشر، عبر حسابات دعم البنك في مكاتب الهيئة العامّة للبريد، المنتشرة في مختلف المحافظات، أو التبرّع غير المباشر عن طريق الرسائل النصية (SMS)، أو الدعم العيني للبنك واستلام سندات قبض. والملفت للنظر أن البنوك التجارية والاسلامية والحكومية لم تعلن أي تفاعل مع الحملة الشعبية.

40 مليار إيداعات
مصدر في البريد المركزي كشف، لـ"العربي"، أن إيداعات صندوق التوفير في البريد ارتفعت إلى 40 مليار ريال، بينما تجاوز إجمالي التبرّعات الشعبية الـ24 مليار ريال خلال الستّة أيّام الأولى من تدشين الحملة الشعبية لدعم البنك.

وأكّد المصدر أن الحملة ساهمت، حتّى الآن، في حلّ مشكلة السيولة المالية في الهيئة العامّة للبريد في المحافظات التي شملتها حملة التبرّعات، إلا أن البريد لم يتلقّ أي توجيهات من قبل البنك المركزي بصرف ما تبقّى من مرتّبات لموظّفي الدولة لشهر أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن السيولة التي حصل عليه البريد تكفي لصرف مرتّبات لعدّة أشهر.

تحرّك مضادّ
وفي مقابل تحرّك "أنصار الله" في صنعاء لإجهاض قرار نقل البنك المركزي الصادر عن هادي ودعم البنك المركزي بالسيولة المالية ليتمكّن من مواصلة مهامّه، لم تقم حكومة هادي بأي إجراءات تنفيذية تبدّد مخاوف موظّفي الدولة حول مصير مرتّباتهم الشهرية. فرئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر، ناشد "أنصار الله" عقب وصوله إلى مدينة عدن مطلع الأسبوع الحالي بالتعاون مع حكومتة في تنفيذ قرار نقل العمليات المصرفية للبنك من صنعاء. إيداعات صندوق التوفير في البريد ارتفعت إلى 40 مليار ريال

وكشف عضو مجلس إدارة البنك المعيّن من هادي، شكيب حبيشي، أن الادارة الجديدة تفتقر لقاعدة البيانات الرئيسية المتعلّقة بمرتّبات موظّفي الدولة، وقد تضطرّ إلى تكوين قاعدة بيانات جديدة في حال رفض صنعاء تسليمها، إلا أنه أوضح أن عملية تكوين قاعدة بيانات بحاجة إلى وقت لإنجازها.

صورة ضبابية
ورغم تداعيات قرار نقل البنك، إلّا أنه لا يزال دون أي آليات تنفيذية. وأكّد رئيس مركز "الدراسات والاعلام الاقتصادي"، مصطفى نصر، أن الصورة لا تزال ضبابية بالنسبة للبنوك والمصارف في صنعاء عقب قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن.

وأشار نصر، في تصريح لـ"العربي"، إلى أن البنوك التجارية والبنوك الحكومية لا تزال تتعامل مع الإدارة الحالية في صنعاء، حيث لم يصلها أي قرار من قبل الإدارة الجديدة للبنك المركزي في عدن، كاشفاً عن أن توقّف الحوالات والإعتمادات البنكية إلى الخارج وأي تحويلات إلى الخارج تعود لتوقّف التعامل مع أي توقيع للبنك المركزي في صنعاء خارجياً.

وحول مرتّبات موظّفي الدولة، أكّد نصر أن القيادة الجديدة للبنك وعدت بأنها ستتكفّل بمرتّبات الموظّفين، مدنيين وعسكريين، لكن يبدوا أن ذلك مشروط باستجابة فروع البنك والمالية في المحافظات التي تسيطر عليها "أنصار الله"، وتحويلها إلى الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، وتزويده بقاعدة البيانات. وأشار إلى أن عملية الترتيبات لقيام البنك المركزي بأنشطته كافّة من عدن يتطلّب من 3 إلى 5 أشهر على الأقلّ.

إنفصال مالي
رغم توفّر السيولة المالية الكافية لصرف مرتّبات موظّفي الدولة لأشهر، إلا أن أزمة البنك تزداد خطورة، ليس على الوضع المعيشي لأسر أكثر من مليوني موظف يمني فحسب، بل على الوحدة الوطنية، فثمّة مخاوف من أن يشرّع قرار نقل البنك غير المدروس والعشوائي بالإنفصال المالي بين صنعاء وعدن.

فحكومة هادي التي أعلنت مؤخّراً عن طباعة نقود جديدة من جانبها، كشفت عن دراستها لعدّة آليات لصرف المرتّبات في حال إقرار الموازنة العامّة للدولة دون العودة للبرلمان للموافقة عليها.

غموض 
وفيما أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي، شكيب حبيشي، في تصريح صحافي، أن هناك ترتيبات تجري حالياً لوضع آلية لحلّ أزمة صرف مرتّبات موظّفي الدولة في موعدها، استبعدت مصادر مقرّبة من حكومة هادي أن تطال عملية الصرف، إن تمّت، من حاربوا في صفوف "أنصارالله"، بالإشارة إلى عناصر الجيش والأمن، وألمح محافظ البنك المركزي المعين من قبل هادي، منصر القعيطي، في حوار نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى عدم وجود سيولة مالية كافية.

وأشار العقطيعي إلى أن السيولة لم تتجاوز 16 مليار ريال، نصفها عملة تالفة، كاشفاً أن إدارة البنك الجديد قد تعمل على صرف مرتّبات موظّفي الدولة وفقاً للبيانات المتوفّرة لدى كلّ فرع، وإذا كان لأي مؤسّسات استحقاقات فعليها إثباتها وثائقياً، دون أن يعلن عن موعد وآليات الصرف.

في المقابل، لم تعلن "اللجنة العليا للحملة الشعبية لدعم البنك المركزي"، برئاسة صالح الصماد، عن أي موعد أو آلية لصرف مرتّبات موظّفي الدولة، واكتفت بمواصلة حملة التبرّعات.

وأكّدت اللجنة في أوّل اجتماع لها، يوم الأربعاء الماضي، أن "التبرّعات المالية لا يجوز المساس بها، والبنك المركزي اليمني في صنعاء هو الجهة الوحيدة المخوّل بالصرف"، إلّا أن البنك لم يصدر عنه أي موقف تجاه حملة الرفد الشعبي بالسيولة المالية.

وعلى مدى الأيام الماضية، حذّر عدد من قيادات "أنصار الله" من أن يؤول مصير التبرّعات المالية إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، التي تتّهما الحركة بالوقوف وراء عملية سحب السيولة المالية من صنعاء.