أكد المدير العام لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة (ترانساد) في أبوظبي محمد درويش القمزي أن شركات خدمات نقل الركاب مثل أوبر وغيرها سيتعين عليها تسجيل تطبيقاتها ومراعاة قواعد جديدة للعمل في الإمارة.

وأوقفت “أوبر” ومقرها الولايات المتحدة ومنافستها الإقليمية “كريم” خدماتهما في عاصمة الإمارات العربية المتحدة في 27 أغسطس/آب، بعد أن أوقفت السلطات الكثير من سائقيهما في ضوء مخالفات للوائح التنظيمية.

واستأنفت شركة “كريم” خدماتها في أبوظبي بعد ذلك لكن “أوبر” لم تقدم على هذه الخطوة بعد حيث تنتظر إيضاحات بخصوص بعض المسائل.

وذكر القمزي أن القواعد الجديدة ستعلن “قريبا جدا” وستشمل بندا يتطلب تسجيل تطبيقات نقل الركاب لدي ترانساد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن القمزي قوله: “هذا سيساعدنا في السيطرة على السوق بشكل أسهل من خلال منع أي تطبيق غير خاضع لتنظيماتنا.” ولا تخضع خدمات نقل الركاب حاليا للتنظيم في الإمارات العربية المتحدة.

وقال القمزي إن شركات مثل أوبر وكريم علقت خدماتها بعد أن بدأت أبوظبي في فرض لوائح أكثر صرامة للحد من الممارسات الخاطئة ونمو السوق السوداء.

وأضاف “كان هناك سوق سوداء وكثير من السائقين غير المرخصين الذين يقومون بالعمل بدوام جزئي ويفرضون تعريفة مغالى فيها على العملاء ولا يتبعون اللوائح.”

ونفي متحدث باسم شركة كريم ارتكاب أي مخالفات من قبل الشركة وسائقيها. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدثة باسم أوبر لكن الشركة أعلنت سابقا أنها ملتزمة بجميع اللوائح المعمول بها.

وبموجب القواعد التنظيمية الجديدة لأبوظبي فإن تطبيقات نقل الركاب يجب أن تعمل فقط مع شركات التأجير الخاصة الفاخرة وأن تلتزم التزاما تاما بهيكل أسعارها.

وقال القمزي إنه يجب على تلك الشركات أيضا إرسال قائمة بالسائقين والسيارات إلى ترانساد.
وحاليا تعمل تطبيقات نقل الركاب مع سائقي سيارات ليموزين وكذلك سيارات أصغر غير مسجلة في ترانساد.

ويعمل ترانساد مع سبعة شركات حاصلة على امتياز لتشغيل سيارات الأجرة ولديها 7645 سيارة أجرة مسجلة تعمل في أبوظبي.

وقال القمزي “لسنا ضد خدمات التطبيقات. هذا اختيار الناس. لكننا نحتاج للتأكد من أن السيارات آمنة وأن السائقين موثوق بهم وأن سلامة العملاء تأتي في المقام الأول.”

وقالت أوبر التي أطلقت خدماتها بأبوظبي في 2013 العام الماضي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم بعضا من أسرع أسواقها نموا وأنها تخطط لاستثمار 250 مليون دولار للتوسع في المنطقة.

وفي الأول من يونيو/حزيران قالت الشركة إنها جمعت 3.5 مليار دولار عبر استثمار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي المملوك للحكومة.