ذكر وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، أن مشروع قانون الكونغرس الأمريكي حول دعم أوكرانيا والذي ينص على إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا، "يمثل خطوة معادية تجاه موسكو". 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الروسي، اليوم الاثنين، لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء، والتي أوضح فيها أن روسيا في ردها على هذه الخطوة، ستنطلق بخطوات ملموسة، بعد التأكد مما إذا كان الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" قد وقع هذا القانون أم لا.

 وأضاف "لافروف" قائلا: "الإجراءات الواردة في مشروع القانون تمثل إلى حد كبير اقتراحا على الرئيس الأمريكي بأن يتصرف انطلاقا من رأيه"، مشيرا إلى أن بعض البنود فقط تعتبر ملزمة، وتشمل إجراءات ضد شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة وشركاء الشركات الروسية التي تفرض عليها عقوبات.

 وشدد لافروف على أن "هذه الممارسات غير شرعية، كما تعتبر العقوبات المفروضة التفافا على مجلس الأمن الدولي، غير شرعية أيضا". ولفت لافروف إلى أن "الكثير من الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية تتعاون مع شركاء في أوكرانيا، وبالتالي من غير البنّاء توجيه الضربة إلى الصناعة الأوكرانية التي حالتها متدهورة أصلا".

وفي رد منه على سؤال مفاده أن إقليم القرم حينما أعلن استقلاله من جانب واحد عن أوكرانيا، وعقب ضمه مباشرة إلى روسيا، فقد ميزة كونه منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأن هناك احتمال بوضع روسيا لأسلحة نووية به، قال الوزير الروسي: "المناطق الخالية من الأسلحة النووية يتم تحديدها بموجب الاتفاقيات الدولية، ونحن لم نتخذ قراراً كهذا بشأن القرم".

وتابع الوزير الروسي قائلا: "هذا النوع من المناطق موجود في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، أما القرم فكانت جزءا من أوكرانيا التي لا تمتلك أسلحة نووية.

والآن أصبحت تابعة لدولة تمتلك هذا النوع من الأسلحة بموجب اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية. روسيا دولة تراعي القوانين الدولية واضعة في عين الاعتبار مصالحها القومية".