اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الاثنين 16 ديسمبر، قوات الحكومة السودانية والمليشيات الموالية لها بارتكاب عمليات قتل واغتصاب في ولاية النيل الأزرق حيث تخوض معارك مع المتمردين.

وتسعى الخرطوم إلى القضاء على التمرد في ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان المجاورة لها منذ 2011، عندما اندلع تمرد الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال.

وقالت المنظمة في تقريرها إن "قوات الحكومة السودانية تنتهج أساليب مسيئة وغير قانونية تحت غطاء محاربة التمرد بما فيها الاغتصاب وعمليات الاعتقال والقتل التعسفية".

واستند تقرير المنظمة إلى مقابلات مع ستة نازحين داخل ولاية النيل الأزرق و42 لاجئا فروا إلى جنوب السودان.

وقال اللاجئون إن القوات السودانية اعتدت جنسيا على النساء واعتقلت وضربت الرجال بشكل تعسفي وحاولت إجبارهم على الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، بحسب المنظمة.

ولم يتسن الاتصال بالجيش السوداني للحصول على تعليق، كما أن قيود السفر إلى النيل الأزرق تجعل من شبه المستحيل التاكد من الظروف بشكل مستقل.

ودعت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن الدولي الى "فرض حظر على بيع الأسلحة للحكومة وفرض عقوبات محددة على الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات" في النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وفي شأن ذي صلة، أعلنت كبيرة ممثلي الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة عن وقف التحقيق في جرائم الحرب في إقليم دارفور غرب السودان، مبررة ذلك بغياب الدعم الكافي من مجلس الأمن الدولي، الذي "لم يبذل جهودا كافية لتسهيل اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بين 2009 و2010 مذكرة اعتقال ضد البشير، الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن رغم ذلك تمكن الرئيس السوداني من السفر إلى عدة دول دون التعرض للاعتقال.