- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
- المكتب السياسي للمقاومة يشارك احتفالات الجالية في امريكا بعيد ثورة ٢٦ سبتمبر
- 120 خبيرًا سعوديًا وعالميًا يناقشون مستقبل التعلم مدى الحياة في مؤتمر "LEARN" بالرياض
- خمسة آلاف ومئتان موظف اسقطت المليشيا رواتبهم ونهبتها في محافظة صنعاء
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
على مدار أسابيع، كان صوت التحالفات الانتخابية يحتل قمة أولويات المشهد السياسي والإعلامي في مصر، إلا أن قانون "تقسيم الدوائر"، حصر تلك الضجة في 120 مقعدا، هي المخصصة لنظام القوائم، من أصل 567 مقعدا في البرلمان الجديد.
واشترط القانون أن تتضمن القوائم المقدمة من الأحزاب والتحالفات الانتخابية، نسب معينة من المسيحيين والعمال والفلاحين، والشباب والمصريون في الخارج، وذوي الإعاقة.
فيما تجرى الانتخابات في الـ420 مقعدا المتبقية وفق نظام الانتخاب الفردي.
وينص قانون تقسيم الدوائر الذي تنظر في قانونيته اليوم السبت، لجنة التشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر حاليا في قانونية القوانين نظرا لعدم وجود برلمان)، ينص على:
عدد مقاعد مجلس النواب: 567 مقعدا
عدد المقاعد الفردية: 420 مقعدا
عدد مقاعد القوائم: 120 مقعدا
عدد مقاعد المعينين: 27 مقعدا (يعينهم رئيس الجمهورية طبقا لما يراه مناسبا)
القوائم:
تم تقسيم البلاد إلى 4 دوائر انتخابية مخصص لها 120 مقعدا (يمثلون 21% من مقاعد البرلمان)
الدائرتين الأولى والثانية تمثلان 45 مقعدا بينما تمثلان القائمتين الثالثة والرابعة 15 مقعدا لكل منهما
يجب أن تضم القوائم بحسب مشروع القانون، الفئات التالية:
المسيحيون: 24 مقعدا (9 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية و3 مقاعد لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)
العمال والفلاحون: 16 مقعدا (6 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية ومقعدان لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)
الشباب: 16 مقعدا (6 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية ومقعدان لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)
المصريون في الخارج: 8 مقاعد (3 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية ومقاعد واحد لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)
ذوي الإعاقة: 8 مقاعد (3 مقاعد لكل من القائمتين الأولى والثانية ومقاعد واحد لكل من القائمتين الثالثة والرابعة)كما
كما اشترط القانون أن يتضمن تمثيل المرأة في القوائم بـ56 مقعدا (10% تقريبا من مقاعد البرلمان)
وتثور الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية حول المقاعد المخصصة للقائمة، وهي الخلافات التي تهدد القوائم الانتخابية، بحسب ما نشرته صحيفة الشروق (خاصة) اليوم، إذ قالت إن أحزابا ضمن التحالف التيار الديموقراطي (الذي كان يؤيد المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي) تعتزم خوض الانتخابات بعيدا عن التيار، في ظل تعثر الاندماج مع التحالفات الانتخابية الأخرى.
أما يحيى قدرى، عضو المجلس الرئاسي لتحالف "الجبهة المصرية"، فقال للأناضول، إن الجبهة ستنتهى من كافة الأسماء المرشحة على مقاعد الفردي والقائمة، خلال الأسبوع الجاري".
وأضاف أن "لجنة الانتخابات بالجبهة تعتمد كافة الأسماء وتتم مراجعتها، والمناقشة حولها، قبل أن تعرض على المجلس الرئاسي غدا".
وبحسب صحيفة أخبار اليوم (المملوكة للدولة)، فقد أجرى كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الاسبق، تعديلات على "القائمة الوطنية" التي يعدها، باستبدال بعض الشخصيات من أجل التماشي مع قانون تقسيم الدوائر.
وبحسب الصحيفة ذاتها، يسعى تحالف "الوفد المصري" تشكيل قوائم منافسه، بعد فشل الانضمام لقائمة الجنزوري، بسبب نسبة مقاعد تحالف الوفد وبعض الأسماء التي يسعي لوضعها علي القوائم.
ومع قلة أعداد القوائم بالنسبة إلى المقاعد الفردية، وفي ظل اتساع رقعة بعض الدوائر الانتخابية، فقد توقع خبراء وسياسيون أن يكون القانون ممهد لدخول الإخوان (التي تعتبرها السلطات إرهابية)، أو أعضاء الحزب الوطني الذي تم حله عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وأشار مراقبون، إلى أن المقاعد الفردية التي تمثل 74% من مقاعد البرلمان ستضم المتسللين من أعضاء الحزب الوطني والإخوان الذين يعتمدون على العصبيات والمال، وسيساعد رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال، على السيطرة على البرلمان، ويتيح فرصة لجماعة الإخوان لترشيح أعضائها من الوجوه غير المعروفة، في الوقت الذي لا يشجع الأحزاب.
وبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم النظر في قانونية القانون، في الوقت الذي توقع مجدى العجاتي، رئيس قسم التشريع، في تصريح سابق، أن يتم الانتهاء من مراجعة القانون منتصف الأسبوع الجاري.
وبحسب مصدر قانوني، يعرض القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، للبت في قانونيته، قبل أن تعيده إلى الحكومة مرة أخرى، لرفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره، وإصدار قرار رئاسي به.
ومن حق رئيس الجمهورية، إصدار قرار رئاسي بإصدار القانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير /كانون ثان الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو /حزيران الماضي).
يشار إلى أن الدستور المصري الجديد صار يشمل في نسخته التي تم إقرارها في يناير/ كانون ثان الماضي، غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر