رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء ايوم الجمعة، بتصويت البرلمان البرتغالي، بالأغلبية، على مشروع القرار الذي يدعو الحكومة البرتغالية للإسراع في الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، على أساس حدود 4 يونيو/ حزيران عام 1967.

الوزارة قالت في بيان: "تابعنا التطورات الإيجابية لتبني هذا القرار، من خلال سفارتنا في البرتغال، حيث ساهمت في تحفيز الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وحتى المعارضة، في دعم المقترح والاتفاق على التصويت عليه".

وأضافت أن هذا التصويت "يعكس التوافق الموجود بين كافة المكونات الحزبية البرتغالية، ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، حول الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وفي وقت سابق اليوم، صوت البرلمان البرتغالي بأغلبية كبيرة، اليوم الجمعة، لصالح مشروع قانون غير ملزم، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وبذلك يصبح البرلمان البرتغالي، خامس هيئة تشريعية أوروبية تعترف رمزيا بفلسطين خلال بضعة أسابيع، إذ سبقه برلمانات بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وايرلندا.

وفي تصريحات خاصة لـ"الأناضول" عبر الهاتف، قال فادي الزبن، مستشار البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في لشبونة ونائب السفير،  إن "203 نائبا وافقوا على مشروع يدعو الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، من بين 217 حضروا الجلسة، فيما رفضه 9 نواب، وامتنع 5 عن التصويت". ويبلغ عدد نواب البرلمان البرتغالي 230 نائبا.

وحسب مراسل "الأناضول"، توزعت الـ9 أصوات التي رفضت مشروع القانون على النحو التالي:  5 نواب من الحزب الإشتراكي الديمقراطي، و2 من الحزب الشعبي (الحزبان يمثلان ائتلاف يمين الوسط الحاكم)، و2 من الحزب الإشتراكي، أبرز أحزاب المعارضة.

الزبن، الذي حضر جلسة التصويت بمقر البرلمان في لشبونة، أضاف: "مشروع القرار غير ملزم للحكومة، لكن وزير الخارجية البرتغالي، روي ماشيتي، الذي حضر الجلسة، اثنى على اجماع البرلمان ووعد بالاعتراف بدولة فلسطين في الوقت المناسب".

ووفق الدبلوماسي الفلسطيني، ينص القرار الذي اشترك في تقديمه ائتلاف يمين الوسط الحاكم والحزب الاشتراكي، على الاعتراف بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي.

كما أوصى المشروع بـ"العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لمواصلة تعزيز الحوار والتعايش السلمي بدولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، من خلال المفاوضات بما يعزز الأمن والسلام في المنطقة"، حسب بيان صادر عن البرلمان أطلعت "الأناضول" على نسخة منه.

يذكر أن البرلمان الأوروبي سيصوت يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري على اقتراح بالاعتراف بدولة فلسطين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعترفت الحكومة السويدية رسميا بدولة فلسطين لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بفلسطين والثامنة في الاتحاد الأوروبي، علما بأن الدول الأوروبية السبع الأخرى اعترفت بدولة فلسطين قبل انضمامها الى الاتحاد الأوروبي وهي التشيك، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص.