أعلن عدنان منصر، مدير الحملة الانتخابية للمرشح المستقل للانتخابات الرئاسية، المنصف المرزوقي، يوم الجمعة، استعداد الحملة لإحالة ملف التصرف المالي لرئاسة الجمهورية للجنة تحقيق برلمانية خاصة، ردا على اتهامات للرئيس بارتكاب مخالفات مالية في فترة توليه الرئاسة (منذ نهاية 2011).

منصر قال خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، "نحن متسعدون لإحالة ملف التصرف المالي لرئاسة الجمهورية للجنة تحقيق برلمانية خاصة تشارك في عضويتها الهيئات الرقابية الرسمية المعتادة لمراقبة التصرف المالي لرئاسية الجمهورية"، مضيفا: "ليس لدينا ما نخفيه".

ومضى قائلا: "في حال ثبت سوء استعمال رئيس الجمهورية الحالي، محمد المنصف المرزوقي، للمال العام وتجاوزه للقانون، فهو مستعد لتقديم استقالته".

منصر دعا في المقابل مرشح حزب نداء تونس، الباجي قايد السبسي، للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية (مقرر اجراؤها في 21 ديسمبر/ كانون أول)، إلى "تقديم تصريح بممتلكاته على أن يراعي الشفافية في ذلك"، منوها لـ"تصريح المرزوقي بمختلف ممتلكاته".

واستنكر تعرض المرزوقي وحملته الانتخابية لـ"حملة تشويه غير مبررة من طرف بعض المنابر الإعلامية التونسية دون تمكنيهم من حق الرد ويطالب بتكريس المساواة في هذا الصدد".

كما تمسك مدير الحملة الانتخابية للمرزوقي بـ"طلب إقامة مناظرة" بين المرشحين للدور الثاني من الرئاسية.

ومؤخرا، نشرت مجموعة  تطلق على نفسها  اسم "انونيموس" على الإنترنت، فواتير تقول إنها رسمية، لمآدب طعام وحفلات استقبال وإقامات للقصر الرئاسي التونسي، قالت إنها تحسب على المال العام وتعكس سوء تصرف المنصف المرزوقي في المال العام.

وأثارت الوثائق عاصفة من الانتقادات الموجهة إلى المنصف المرزوقي، واعتبر البعض نشرها في هذا الوقت "غير بريء"، خاصة أنه يتزامن مع الحملة الدعائية للدور الثاني من الانتخابات، ويصب في مصلحة السبسي.

وتأهل السبسي والمرزوقي إلى دور ثاني من الانتخابات الرئاسية، بعد حصولهما على 39.4% و33.4% من الأصوات على الترتيب، في الجولة الأولى التي أجريت في الـ23 من الشهر الماضي، وخاضها 27 مرشحا.