رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بحل الأزمة السياسية الحالية في الصومال عبر القنوات البرلمانية الملائمة في إشارة إلى تصويت البرلمان الصومالي، السبت الماضي، على سحب الثقة من رئيس الوزراء.

وأشاد الأعضاء، في بيان صحفي، برئيس الوزراء لقبوله بنتيجة التصويت، وأقروا بـ"المساهمة الإيجابية" التي قدمها هو وحكومته للسلام والأمن والتنمية في الصومال.

وشدد الأعضاء على "أهمية أن يقوم الرئيس، بشكل عاجل، بتعيين رئيس جديد للوزراء، ومن ثم تشكيل حكومة جامعة وممثلة للشعب الأفغاني".

وأكد أعضاء مجلس الأمن على أن "الاستعادة السريعة والدائمة للاستقرار السياسي أمر حيوي" في ظل استمرار العمليات ضد حركة "الشباب المجاهدين"، المحسوبة على تنظيم القاعدة، وضرورة إسراع وتيرة التقدم السياسي.

وأعرب الأعضاء عن "القلق من احتمال أن يهدد مزيد من انعدام الاستقرار السياسي في الصومال التقدم المحرز حتى الآن على مسار السلم والأمن".

وأكدوا على "ضرورة أن تركز القيادة السياسية الجديدة على الأولويات بما في ذلك استئناف تطبيق ومراجعة الدستور المؤقت، واعتماد تشريعات رئيسية لإنشاء المؤسسات الانتخابية".

والسبت الماضي، حجب البرلمان الصومالي الثقة عن الحكومة برئاسة عبد الولي شيخ محمد، بعد جلسة عقدت بحضور 235 من أصل 275،  حيث صوت 153 نائبا لسحب الثقة، فيما رفضه 80 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت ما أدى إلى سقوط الحكومة.

وعقب التصويت، أعلن رئيس البرلمان، محمد عثمان جواري، أن حكومة شيخ محمد فقدت ثقة البرلمان رسميا، وأوضح أنه على رئيس البلاد، تكليف رئيس وزراء جديد خلال ثلاثين يوما، حسب الدستور.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد الصومال توترًا سياسيا بين الرئيس الصومالي، ورئيس الحكومة، إثر إجراء الأخير تعديلا وزاريًا قال الرئيس الصومالي إنه "لم يعلم به".