قال متحدث باسم منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي حول أساليب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي إيه" في استجواب المشتبه بهم، "وثيقة قانونية تساعد محاميي المعتقلين، في القضايا المرفوعة ضد مسؤولين داخل الوكالة، ودول بعينها".

وأوضح أن فادي القاضي المتحدث باسم المنظمة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ما ورد في تقرير لجنة الشيوخ الأمريكي، أمس، وثيقة تساعد المحامين، في تحقيق تقدماً في قضايا معتقلين، لاشتماله على أدلة دامغة على استخدام مسؤولين بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) لأساليب تعذيب خلال استجوابها لمعتقلين مشتبه بهم عقب أحداث 11 سبتمبر/آيلول 2001".

وأضاف المتحدث باسم المنظمة ومقرها نيويورك: "ما ورد في التقرير يركز على 3 حقائق، ستسهم بشكل واضح في تلك القضايا المرفوعة؛ أولاً:  إثبات ممارسات سبق أن أنكرها مسؤولو الـ(سي أي إيه)، وبالتالي فهي دليل مختوم من لجنة أمريكية بشأن تلك الممارسات، ثانياً: تحميل المسؤولية للإدارة الأمريكية السابقة (إدارة جورج دبليو بوش) من أصغر مسؤول إلى أكبر مسؤول، بالرغم من أن التقرير يشير إلى أن الوكالة أخفت عن البيت الأبيض ومسؤولي الإدارة الأمريكية الحقائق، لكن هذا لا يسقط المسؤولية".

ومضى قائلا: "الحقيقة الثالثة تتعلق بأن التقرير أثبت ضلوع دول أخرى في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط في مساعدة مسؤولي الـ(سي أي إيه) في نقل المعتقلين، واستجوابهم، حتى وإن وضع خط أسود على أسماء الدول، ولكنه يسمح للمحامين برفع قضاياهم في حال معرفة هذه الدول".

وفعلياً، بدأ عدد من محاميي المعتقلين، الذين قضوا سنوات في معتقلات أمريكية، أبرزها معتقل جوانتانامو، استخراج ما اعتبروه "أدلة دامغة" على ارتكاب انتهاكات بحق موكليهم، لاسيما بعد أن استغرقت القضايا المرفوعة في الولايات المتحدة وأوروبا سنوات، معتبرين أن تفاصيل أساليب التعذيب التي ذكرها التقرير ستكون "وثايق لإدانة مسؤولين أمريكيين وأخريين".

وقال فولفغانغ كاليك، مدير المركز الأوروبي  للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ومحامي أحد المعتقلين: "نحن بصدد دراسة تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يتضمن إشارات حول الأساليب القسرية، والتي كانت سياسة موجهة من مسؤولين كبار".

وأضاف كاليك، الذي يتولي قضايا ضد عملاء سي أي إيه في كل من ألمانيا وسويسرا وأسبانيا، على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "المحامين مقتنعون بأن تقرير مجلس الشيوخ سوف يساعدهم في اتهام عملاء وكالة سي آي إيه بارتكاب انتهاكات بحق موكلييهم".

وفور صدور التقرير، أعاد كاليك نشر نصوص الدعاوي المرفوعة ضد مسؤولين سمحوا باستخدام (سي أي إيه) لبرنامج الاستجواب المتضمن وسائل "تعذيب عدة" من بينهم، الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش (كان يتولى الإدارة الأمريكية في ذلك التوقيت)، ووزيري الدفاع الأمريكي الأسبقان ديك شيني، ودونالد رامسفيلد، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، جورج تينت، ومسؤولين آخريين من الإدارة الأمريكية.

وأبرز المعتقلين الذين يتولى كاليك، قضيتهم، خالد المصري، وهو شخص ألماني من أصل لبناني، يقول إن بعض العاملين لصالح وكالة الاستخبارات المركزية قاموا باختطافه في مقدومنيا عام 2003 لأن اسمه يشبه اسم أحد المطلوبين من تنظيم القاعدة، وأرسل إلى سجن أمريكي في أفغانستان كجزء من برنامج الاستجواب القسري.