اتهمت المحكمة الجنائية الدولية الحكومة الليبية في طرابلس بعدم التعاون معها بخصوص محاكمة سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، وقررت إحالة الملف برمته إلى مجلس الأمن.

وقالت المحكمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، إن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة أصدرت، اليوم، مذكرة تفيد بـ"عدم امتثال الحكومة الليبية لطلبين تقدمت بهما؛ الأول يتمثل في تسليم سيف الإسلام لمحاكمته في مقر المحكمة في لاهاي، والطلب الثاني متعلق بامتناع الحكومة الليبية عن تسليم وثائق رسمية إلى هيئة الدفاع عن سيف الإسلام كانت الحكومة الليبية استولت عليها من محامي الدفاع السابق عن الأخير في يونيو / حزيران عام 2012".

واعتبرت المذكرة أن هذين الطلبين "يمثلان أهمية قصوى بالنسبة لممارسة المحكمة لوظائفها وسلطاتها بموجب نظام روما الأساسي، وأن عدم امتثال ليبيا  يمنع المحكمة من الوفاء بولايتها، بما في ذلك واجبها في حماية حقوق الأحزاب ومصالح الضحايا".

وبناءً على ذلك، قررت الدائرة، وفق البيان ذاته، "تحويل الملف برمته إلى مجلس الأمن الدولي".

ويأتي قرار الدائرة الأولي بالمحكمة، اليوم، ليزيد الضغوط على الحكومة الليبية في طرابلس من أجل دفعها إلى تسليم سيف الإسلام القذافي، وجميع الوثائق الرسمية المتعلقة بالقضية التي يحاكم بموجبها.

وفي حال الاستجابة لقرار المحكمة، اليوم، يتوقع أن يصدر من مجلس الأمن قرار يطلب من الحكومة الليبية في طرابلس الامتثال لجميع طلبات المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بهذا الملف.

ومن المتوقع، أيضا، أن يكون هذا القرار، حال صدوره، ملزما للحكومة الليبية، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وألقت كتيبة تابعة لمدينة الزنتان، غربي العاصمة طرابلس، القبض على سيف الإسلام القذافي في صحراء ليبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 لينقل إلى سجن بالزنتان قبل أن يظهر في أولى جلسات محاكمته بذات المدينة في الثاني من مايو/ آيار 2013 بتهم "المساس بالأمن القومي والمشاركة في "إجـــهاض" ثورة 17 فبراير 2011 إبان اندلاعها.