أدان كل من الأردن ومصر وقطر، اليوم الأربعاء، "اعتداء" قوات إسرائيلية على رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الوطنية الفلسطينية، الوزير زياد أبو عين، خلال مظاهرة شمال رام الله، ما أفضى إلى وفاته.

وفي بيان لها، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن "جريمة قتل الوزير الفلسطيني أبو عين، دلالة واضحة على انتهاكات جيش الاحتلال لحقوق الإنسان، وهي جريمة تضاف إلى الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأعرب المومني عن "الرفض الشديد" لبلاده للمبررات الإسرائيلية لـ"هذه الجريمة"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"التدخل الفاعل لوقف التغول الإسرائيلي وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي 1967".

وحذر من "آثار استمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يجره ذلك من انعكاسات سلبية على جهود احلال السلام التي يبذلها الأردن"، مؤكدا على "ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بما يفضي إلى إحلال السلام".

وفي مصر، قال بيان لوزارة الخارجية: "تُدين جمهورية مصر العربية حادث مقتل الوزير بالسلطة الفلسطينية زياد ابو عين (..) وتعرب عن بالغ القلق إزاء الممارسات الاستفزازية والتصعيد الإسرائيلي غير المبرر في الاراضي الفلسطينية المحتلة،  وتطالب بسرعة التحقيق في هذه الجريمة النكراء وتقديم المسئولين عنها للعدالة".

وأضاف البيان الذي صدر مساء اليوم: "في الوقت الذي تستهجن فيه مصر هذه الممارسات الاستفزازية، فإنها تطالب الجانب الإسرائيلي بضبط النفس والتوقف الفوري عن الاستخدام المفرط للقوة ووقف تلك الممارسات غير الشرعية وبصفة خاصة النشاط الاستيطاني، باعتبار أنها لا تؤدي سوى لتعميق حالة الكراهية القائمة والدخول في حلقة مفرغة من العنف وتدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار وتدمر جهود السلام".

واستنكرت الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية مساء اليوم، "اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب والقنابل المسيلة للدموع على زياد أبوعين رئيس الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، مما أدى إلى استشهاده".

وأعتبرت أن "الاعتداء انتهاك جديد لسلسلة الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على جهود عملية السلام".

وطالبت قطر في بيانها "المجتمع الدولي باتخاذ إجراء حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية اليوم:  "ننتظر إجراء تحقيق مستقل وشامل، وتقديم المسؤولين عن الحادث للعدالة، ووقوع ذلك الحادث المؤسف جاء نتيجة استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما نشاطر في هذا اليوم المأساوي ألم الشعب الفلسطيني".

وأعربت الخارجية في بيانها عن حزنها الشديد لوفاة زياد أبو عين خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة، وسط الضفة الغربية، داعية بالرحمة لأبو عين، وبالصبر والسلون لعائلته وأقربائه.

وأوضح البيان أن "إسرائيل تنتهك بشكل صارخ للحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني من خلال الأنشطة الاستيطانية غير القانونية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجدار الفصل العنصري الذي أنشأته، والاعتقالات التعسفية، والحصار، والممارسات اللاإنسانية الأخرى"، مؤكدًا أنه "من غير الممكن في أي حال من الأحوال القبول بتعرض الفلسطينيين إلى كافة أنواع المعاملات السيئة في وطنهم الأم، وتركهم بلا أرض أو دولة".

وأضاف البيان: "ينبغي على إسرائيل أن تتوقف بأقرب وأسرع وقت عن أعمالها البربرية على الأراضي الفلسطينية، كما آن الأوان أن تدرك إسرائيل أن أمنها الحقيقي يمكن أن يتحقق بإحلال سلام عادل وشامل في المنطقة، بدلًا من العمل على ممارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني، ونتمنى أن يحصل إخوتنا الفلسطينيين على حياة أمنة ومستقرة ومرفهة يستحقونها من خلال إنهاء الاحتلال بأقرب وقت ممكن في إطار رؤية السلام القائمة على دولتين".

وتوفي أبو عين، متأثراً بإصابته، بعد الاعتداء عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، واستهدافه مع عدد من الفلسطينيين، بقنابل الغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال مسيرة مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في بلدة ترمسعيا، شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية، وفق شهود عيان ومصادر طبية.

وأصيب خلال المسيرة نفسها، التي نظمتها "لجان المقاومة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان"، عشرات من المشاركين فيها، بحالات اختناق بالغاز، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تمت معالجتهم ميدانياً، فيما جرى نقل أحدهم إلى جانب زياد أبو عين، إلى مجمع رام الله الطبي الحكومي، لتلقي العلاج، قبل أن يعلن عن وفاة أبو عين.

وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، حث السلطات الإسرائيلية على "إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف" في ملابسات وفاة أبو عين.