قال رئيس هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني ارشيد، إن الهيئة "تدرس مقاطعة المحاكمة لكونها محكمة استثنائية (عسكرية) وليست نظامية".

وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر الجماعة، في العاصمة عمان، أضاف المحامي صالح العرموطي، أن "وزارة الخارجية الأردنية تقف وراء اعتقال بني أرشيد".

ولفت العرموطي، إلى أن "حرية الرأي والتعبير مطلقة ولا يجوز الاعتداء على حريات وحقوق المواطن"، معتبرا "اعتقال بني ارشيد والتهم الموجهه إليه لا تنطبق عليها قوانين العقوبات ولا الإرهاب ولا المطبوعات والنشر".

وأول أمس الاثنين، حددت محكمة أمن الدولة الأردنية الـ 22 من الشهر الجاري موعدًا لعقد أولى جلسات محاكمة بني أرشيد، أمام القضاء العسكري، بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية.

ويعطي القانون الأردني الحق للنيابة العامة، أن تحيل للقضاء العسكري من يتهم في قضايا إرهاب أو مخدرات او الإساءة لدولة صديقة.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الماضي، اعتقلت السلطات الأردنية بني إرشيد من أمام المركز العام للجماعة، بعد حضوره اجتماع لمجلس شورى الجماعة لورود طلب من قاضي محكمة أمن الدولة للمثول أمامه، بعد توجيهه انتقادات لدولة الامارات على خلفية تصنيفها للجماعة من بين منظمات إرهابية.

وأعلنت الإمارات،  في 15 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنهم "تنظيمات إرهابية"، من بينهم "داعش"، والإخوان، و23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا.

وإثر ذلك قال بني أرشيد، في بيان صحفي، إن "حكومة الإمارات هي الراعي الأول للإرهاب وتفتقد لشرعية البقاء أو الاستمرار وتنصب نفسها وصياً حصرياً لمصادرة إرادة الشعوب وتشكل اختراقاً لهوية الأمة وتدميراً لمصالحها وتمارس أبشع أنواع المراهقة السياسية والمقامرة الفرعونية في كازينو الأجندة الصهيونية".