لمح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بأنه قد يتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلا "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة" وأن انخفاض الجنيه "له إيجابيات لتنمية الصادرات".

وفي مقابلات مع ثلاث صحف مصرية نشرت يوم الأحد 3 يوليو/تموز، شدد عامر على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، وأنه مستعد لآخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.

وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها الاقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. كان البنك المركزي خفض سعر العملة المحلية إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه في مارس/آذار، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

وفي وقت لاحق من مارس/آذار رفع المركزي المصري قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار. لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد مازال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه.

ويباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيه، وفي السوق الموازية (السوق السوداء) بأكثر من 11 جنيها وفقا لمتعاملين.

وقال عامر في صحيفة المال الاقتصادية المحلية "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة. سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل نتائجها... استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية".

وتابع: "أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر، بمن فيهم الأغنياء".

وأضاف عامر أن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية "ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف، وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي".

كما قال عامر لصحيفة الأهرام الحكومية "مثلما لانخفاض سعر الصرف جوانب إيجابية فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصري وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد".

وصرح محافظ المركزي لصحيفة الشروق المحلية "لا نستهدف سعرا معينا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج".

وقد يدعم خفض سعر صرف الجنيه المصري الصادرات ويجتذب المزيد من الاستثمارات، لكنه سيزيد أيضا فاتورة واردات الوقود والغذاء المتضخمة بالفعل وربما يرفع التضخم في بلد يعتمد على الواردات ويعيش فيه ملايين على حد الكفاف.