صراع على أكثر من جبهة تخوضه نقابة عمّال شركة بترومسيلة، من أجل انتزاع "حقوق" منتسبيها و"إعادة الإعتبار" للشركة، التي تشكو من سياسات التمييز بينها وبين شركة صافر بمأرب.

أصوات قيادة النقابة التي صدحت حناجرها في الفعالية الإحتجاجية الأخيرة أمام وزارة المالية في صنعاء، فجّرت مفاجآت من العيار الثقيل، وأكّدت أن دفاعها هذه المرّة يتجاوز أسوار الشركة، ليشمل مناطق الإمتياز النفطي، وكلّ حضرموت. إلى أبعد نقطة، يذهب رئيس النقابة، عمرو الوالي، ملوّحاً بمنع خروج النفط من ميناء الضبة، إذا لم يتمّ الإيفاء بـ"مطالبهم المشروعة". مطالب يستعرضها الوالي، في لقاء مع "العربي"، متحدّثاً عن خطوات الشركة خلال المرحلة المقبلة.

ما هي أسباب تنظيمكم وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية في صنعاء؟
تنظيم الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة المالية جاء نتيجة التعامل بمناطقية، والتكريس للإنفصال، من خلال تعمّد وقف دفع الرواتب والعلاوات والإكراميات والإستحقاقات القانونية المعلّقة لعمّال الشركة الوطنية "بترومسيلة" في حضرموت بصورة انتقائية ومزاجية، تعبّر عن عقلية مريضة، بينما يفرج عن (هذه الإستحقاقات) للشركة الوطنية المثيلة في "مأرب"، وذلك بسبب المواقف الوطنية، ورفضنا إعطاء مكان للفساد والفاسدين، داخل مواقع الشركة كباقي الشركات.

الدعوة إلى استمرار الوقفة، هل هي مؤشّر إلى فشلها، وما هي خطوتكم التالية؟
استمرار الوقفة هو نتيجة لما يحصل من هروب ونكث بالوعد من وزارة المالية. طبعاً كعادتهم معنا دائماً، كان الهروب والتجاهل، ولكن الحمد لله، أن جميع العمّال قد لمس ما تعانيه الشركة من تصرّفات مناطقية موجّهة ضدّنا كعمّال وشركة، طوال سنوات مضت. ونتيجة لذلك، فإنّنا نقابة عمّال بترومسيلة في مرافق عملهم الثلاثة، نطالب الدولة بسرعة إعطاء العمّال مستحقّاتهم المتأخّرة من العام الماضي، وأي مستحقّات معلّقة قبل التصدير، ولنا الحقّ في اتّخاذ الإجراء المناسب لحماية حقوق العمّال، والحفاظ على الشركة وعمّالها، قبل خروج أيّ برميل من ميناء الضبّة.

ستبدأ الحكومة الشرعية تصدير النفط، حسبما يقال، من شبوة، للحصول على مصادر تمويل، والدور القادم قد يكون على الضبّة، فهل لديكم قدرة فعليّاً على منعها، مثلما لوّحتم مراراً وتكرراً؟
أوّلاً، إنّه من المخجل أن تتعامل وزارة المالية والحكومة مع الشركة الوطنية كأنّها شركة مقاولة يجب أن تدفع هنا وهناك، حتّى تتحصّل على موازنتها التشغيلية، لتنفّذ مشاريع تستفيد منها الدولة والمنطقة بشكل مباشر. إن تعمّد عدم إعطاء الشركة حقّها، وعدم معاملتها أسوة بالشركات الأخرى، كما أشرت، وتركها معلّقة إلى اليوم، يجعلنا نشكّ في مصداقية تلك الجهات، والغرض الحقيقي وراء هذا التلكؤّ، ولكن سنردّ بالطريقة التي تعوّدنا عليها من سابق، بسواعد الرجال في الحقل وميناء الضبّة.

تحدّثتم في البيان الصادر عن الوقفة عمّا أسميتوه "سياسة وزارة المالية التي تكرّس للإنفصال"، طيّب، أليس الإنفصال مطلبكم كجنوبيّين؟ لماذا لا تبادرون في تحقيقه إذاً؟
هذا ماجناه عليا أبي... لقد وضعنا في هذا الموقف، ونحن مجبرون على التعامل مع كلّ طرف منفرداً. الشرعية والبنك المركزي طرفان لا يلتقيان، والجميع، للأسف، يساهم في هذه المهزلة، ونحن مضطرون لأن نتعامل مع الجميع بمهنية عالية، لأنّنا مسؤولون عن صرح وطني شامخ، ساهم في بناء الوطن على مدى 25 عاماً. والدهر يومان "يوم لكم اعملوا به ماشئتم، وغداً لنا". 

تتحدّثون عن "تمييز" بينكم وبين شركة صافر، على أيّ أساس يجري هذا "التمييز"، ومن يتحمّل المسؤولية عنه، في حال ثبوته طبعاً؟
هذا هو شكل الدولة، وهذا هو التعامل المتعارف عليه، نتيجة التسلّط العائلي والقبلي والتجهيل المناطقي، مع الثروة بشكل عامّ، وفي المناطق الجنوبية خاصّة، وعلى هذا الأساس، تتمّ التعيينات في المرافق الحكومية، حتّى يتمّ نهب خيرات بلادك من نفط وغاز ومعادن، وغيرها. والعجيب هنا أن تعامل الإعلام يكاد يكون متشابهاً، فلم يتناول الإعلام ما يحدث معنا، ولكن يتناولون بكلّ قوّتهم وبكلّ أجهزتهم الإعلامية، أيّ ردّة فعل ردّاً على تصرّفات مناطقية موجّهة ضدّنا، كعمّال وشركة، طوال سنوات مضت.

لكن شخصيّات جنوبية تولّت وزارة النفط في الحكومة اليمنية، لسنوات طويلة، ألم يشكّل ذلك عاملاً داعماً للشركة وحقوق العاملين فيها؟ الوالي: التمييز بحقّنا نتيجة رفضنا إعطاء مكان للفساد والفاسدين
طبيعي يكون حالهم من حال مناطقهم، وماحدث لرئيس الجمهورية ورئيس وزرائه خير دليل.

يبدو واضحاً أن الشركة تعاني ضائقة مالية، راهناً، ما أبرز تجلّيات هذه الضائقة؟ وما أسبابها؟ 
هناك تعمّد، منذ أن تأسّست "بترومسيلة"، في عدم إعطائها حقّها، وعدم معاملتها أسوة بالشركات الأخرى لأسباب مناطقية، وعرقلة للميزانية بطريقة سمجة، وإيقاف للمشاريع المقدّمة من الشركة لتخفيض تكاليف الإنتاج، وهو لمصلحة الوطن أوّلاً وأخيراً. فمن خلال عدم البتّ في هذه الأمور، وتركها معلّقة إلى اليوم، أدّت في النهاية إلى إيقاف مصالح العمّال والمواطنين، بطريقة مباشرة، وهو ما لم نعمل حسابه في ذلك الوقت. (كانت هناك) عرقلة لجهود الشركة في تخفيض استهلاك الديزل، وتخفيض تكاليف الإنتاج، عن طريق عدم البتّ في المشاريع المقدّمة من قبل الشركة، مثل إمداد الكهرباء من قطاع 10، والحصول على الغاز المهدر من القطاعات المجاورة. (كما كان هناك) تمويل متقطّع للشركة، بالرغم من اعتماد الميزانية من الجهات المختصّة، ممّا قد يؤدّي إلى عدم الإيفاء بالتزامات الشركة. (يضاف إلى ذلك)، أن قانون الشركة الوطنية المطروح من قبل عناصر متنفّذة في الوزارة والهيئة، تمّ تمريره دون الجلوس مع الشركتين الوطنيّتين، وقد تمّ سحبه من مجلس النوّاب، من قبل وزير النفط السابق. (نتحدّث أيضاً) عن عدم دفع ميزانية التطوير الرأسمالية المعتمدة للشركة، ببنودها المختلفة، مثل الحفر واستكشاف مكامن بترولية جديدة، وإدخال تقنيات تحسين الإنتاج لهذا الحقل المتقادم، واستبدال بعض المعدّات والمنشآت التي تجاوزت عمرها الإفتراضي. وثمّة تجاهل وقصور من قبل الوزارة وجهات الإختصاص في تأمين وحماية حياة العمّال، وعجز في تأمين موقع العمل، وكل ما يخص وصول العامل حتّى يتسنّى له القيام بواجبه على أكمل وجه. وهناك ضغط على العمّال لعدم المطالبة باستحقاقاتهم، أسوة بباقي الشركات، وتعثّر في ميزانية رواتب الموظّفين، منذ بداية 2015م. وأثناء الأزمات التي مرّت بها البلاد عامّة والمنطقة خاصّة، والتي شلّت فيها جميع منابع ومصادر الدخل، ماعدا عمّال وإدارة شركة "بترومسيلة"، التي أجّلت كلّ مطالبها واحتياجاتها، واعتمدت مبدأ الصبر والإستمرارية في الإنتاج، رغم تعرّض حياة العمّال للخطر، وذلك لمنع حلول الكارثة على أمل الإحسان في الجزاء في ما بعد، وحسن التقدير من ذوي الشأن والإختصاص، وفيما كان ينتظر العمال أن يجازوا بالإحسان إحساناً، فوجئوا بأن الشركات الأخرى بدأت منح امتيازات وحوافز وقروض ترفع مستوى الأجور والمعيشة لمنتسبيها، بموافقة وزارة النفط لأسباب مناطقية، بينما عمّال شركة "بترومسيلة "حرموا من هذه الزيادات، رغم أن شركتهم لا تقلّ أهمّية وإنتاجاً عن الشركات الأخرى.

ما هو ردّكم على من يقول إن صافر تدعم ميزانية البنك المركزي نقداً، من بيع LPG لصنعاء، وكأن الرسالة موجّهة لكم؟
هذه رؤية قاصرة، لأن بترومسيلة تدعم البنك المركزي عيناً، وليس نقداً، عبر توليد الطاقة الكهروغازية (حوالي 45 ميجا)، وتدعم كهرباء وادي حضرموت بالديزل، منذ بداية الأزمة في أبريل، نتيجة لتوقّف البنك المركزي عن شراء الوقود لكهرباء حضرموت، ونقوم كذلك بدعم مناطق الإمتياز بالوقود لأجل المحافظة، على أصول الشركة التي تبلغ 7 مليار دولار.

ولاننسى المحافظة على ميناء التصدير، وما فيه من خام. ولكن للأسف، هؤلاء قناعتهم فقط أن البنك المركزي، هو لمن يخدم صنعاء فقط! بينما نحن نؤمن أن اسمه البنك المركزي "اليمني"، يعني بنك للبلاد كلّها، وليس لهم فقط.
ما كان يجب ان تُعامل شركة بترومسيلة نتيجة ضائقة سنة، ويتناسوا خير "المسيلة" على الجميع لـ 25 سنة.

خلال زيارة رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، الأخيرة إلى المكلّا، أشيع عن محاولته عقد صفقة لبيع نفط الضبّة، ما مدى صحّة هذه المعلومات؟ وما الذي حال دون إتمام الصفقة؟
أعتقد أن التجاهل والقصور في الإيفاء بالإلتزامات المتعلّقة بالمنطقة وأهلها، وكذا عدم تفهّم ضرورة دفع المتعلّقات القانونية للشركة، التي بدونها لن تستطيع أن تعيد الإنتاج، هو من أهمّ الأسباب التي كانت مطروحة على طاولة رئيس الوزراء. ونذكّر بأن هناك ضوابط وإجراءات يجب اتّخاذها، حتّى تتمكّن الدولة من تصدير وبيع النفط وتجاهلها غير مقبول، وسيعيدنا إلى نفس الأزمة التي نتجت بسبب الحرب.

ما هي علاقة "توتال" بـ"بترومسيلة"؟
توتال، (المشغّل السابق لقطاع 10)، شركة عالمية تستثمر في قطاعات عديدة داخل اليمن، ومنها قطاع 10 الذي تمّ تسليمه لوزارة النفط، والتي، بدورها، قامت بتسليمه لشركة بترومسيلة لقدرتها على تشغيل وإدارة القطاع بالإمكانيّات الكبيرة الموجودة معها، وبالكادر اليمني، العمود الفقري للشركة.

هل شركة "بترومسيلة" مقبلة على عملية دمج مع شركات أخرى مستقبلاً؟ ولماذا؟
الجدوى الإقتصادية للإندماج والتكامل المنظّم للقطاعات النفطية، تحت مظلّة واحدة لشركة بترومسيلة، هو لرفع مستوى العملية الإنتاجية والتنموية للبلاد وللمنطقة، خاصّة أن هدفنا مع الإدارة هو السعي للحفاظ على بقاء القطاعات النفطية إلى سنوات أطول لمستقبلنا جميعاً، وهو أفضل لنا من الخوف، من أن نصبح في وضع لا نحسد عليه، إذا ما استمرّت سياسة النهب.

أحياناً، تبدون متفائلين عندما تقولون إن آخر شحنة نفط صدّرت لصالح الخزينة العامّة كانت من ميناء الضبّة، وأوّل شحنه ستصدر قريباً من ميناء الضبّة، هذا التفاؤل مبنيّ على معطيات أم أنّه مجرّد أمنيات فقط؟
شركة بترومسيلة الوطنية النفطية العاملة في القطاعات النفطية 14-10-51 بمحافظة حضرموت تعدّ صرحاً نفطيّاً وطنيّاً رائداً... شركة بترومسيلة النفطية الوطنية تقدّم خدمات إنسانية وخدماتية وخيرية واجتماعية جليلة... لهذا، فإن التفاؤل مبنيّ على معطيات وأرقام، ولكن لن يتمّ ذلك على أكتاف حقوق المنطقة، والعمّال، والشركة.