أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة أمرين ملكيين قضى أحدهما بتعيين 40 عضوا بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وقضى الآخر بدعوة مجلسي النواب (الغرفة الأولى) والشورى للانعقاد 14 ديسمبر/كانون أول الجاري.

جاء هذين الأمرين بعد ساعات من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام عاهل البحرين، وترؤس الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إنه صدر عن عاهل البلاد أمر ملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى وعددهم 40.

ونص الأمر على أنه يعمل به "اعتبارا من 14 ديسمبر".

وكان عاهل البحرين قد أصدر أمر ملكي في 2 ديسمبر/كانون أول الجاري، بإضافة ضوابط جديدة لمن يتم تعيينه في مجلس الشورى منها أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال، مع مراعاة "تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة ، وتمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً ، وتمثيل الأقليات".

كما جاء في امر ملكي آخر، صدر مساء اليوم، أنه "يدعى كل من مجلسي النواب والشورى للاجتماع عصر يوم الأحد الرابع عشر من شهر ديسمبر 2014 لافتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع" .

وترأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة أول اجتماع لمجلس الوزراء وذلك عقب أداء الحكومة لليمين الدستورية أمامه.

وقال عاهل البحرين في كلمته امام الحكومة الجديدة "إنكم مقبلون على العمل والسلطة التشريعية في فصل تشريعي جديد ورابع ، لتحقيق كل ما نصبوا إليه من حياة كريمة وأمن وأمان وأوصيكم بالعمل ميدانياً لتكونوا أقرب لواقع الأمور ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما فيه صالح البحرين العزيزة وأهلها".

وأصدر عاهل البحرين، أمس السبت، أمرا بتشكيل الحكومة الجديدة، شهدت خروج ثلاثة وزراء من آل خليفة.

وحسب مراسل "الأناضول"، تضمنت الحكومة 4 وجوه جديدة، فيما كان أبرز الوزراء التي خلت القائمة الوزارية الجديدة منهم، سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة للاعلام، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة.

 كما شهدت التشكيلة الجديدة خروج 3 من أسرة آل خليفة الحاكمة من التشكيل الوزاري هم وزير الدولة لشئون الدفاع، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة،، ووزير الدولة لشئون الإتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، ووزيرة الثقافة الشيخة مي بن محمد آل خليفة، حسب المصدر ذاته.

أما  أبرز الوجوه الجديدة في الحكومة فهو اللواء الركن يوسف بن احمد بن حسين الجلاهمة الذي كان يشغل منصب مدير ديوان القيادة العامة، وتم تعيينه وزيرا لشئون الدفاع، وذلك خلفا للشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.

وكان خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني قد قدم استقالة حكومته إلى ملك البلاد في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في خطوة إجرائية بمقتضى الدستور بعد تشكيل مجلس النواب (البرلمان) الجديد، وأعاد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة تكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة.

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية، ويتألف من أربعين عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر، ويتمتع بالعديد من الصلاحيات والتشريعية والرقابية.

وعقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شباط/ فبراير 2011، منح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 2012 مجلس النواب ( المنتخب) ،  صلاحيات إضافية للرقابة على الوزراء والميزانيات، لكن المعارضة اعتبرت التعديلات "صورية"، وأكدت أنها تريد صلاحيات تشريعية كاملة للبرلمان المنتخب، وصلاحية كاملة لتشكيل الحكومات بما في ذلك منصب رئيس الوزراء.

والغرفة البرلمانية الثانية في البحرين هي: مجلس الشورى، وهو مجلس استشاري له صلاحيات أقل من مجلس النواب، ويتألف من أربعين عضواً يعينون ويعفون بأمر ملكي.