أوضحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن "مشروع قانون الإسلام الجديد" في النمسا، لا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات المنظمة.

جاء ذلك في بيان مطوَّل، يتألف من 21 صفحة، تم إعداده من قبل أعضاء الهيئة الاستشارية لمراقبة حرية العقيدة والدين، التابعة للمنظمة، ونشر في الصفحة الرسمية لها، باللغة الإنكليزية، فضلاً عن تقديمه للحكومة البولندية، دعيا الحكومة النمساوية إلى تحديث قوانينها بشكل ينسجم مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأدرج البيان مجموعة من التوصيات، بينها إلغاء الأحكام التي من شأنها تقويض العلاقات بين معتنقي الديانة الإسلامية، ومنتسبي بقية الأديان في المجتمع النمساوي، وأخذ ما يتضمنه القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حول ما يتعلق بالحرية الدينية وحرية الاعتقاد بعين الاعتبار.

يشار إلى أن المشروع الجديد يؤكد على المزيد من حقوق المسلمين، مثل بناء المقابر الإسلامية، وانتخاب الهيئات الممثلة للمسلمين حسب القانون، وتدريس الدين الإسلامي في المدارس النمساوية باللغة الألمانية، ضمن المنهج النمساوي الرسمي عن طريق معلمين ومعلمات مسلمين، درسوا بالأكاديمية الإسلامية بفيينا، ويتقاضون رواتبهم من الدولة، وكذلك الحق في الخدمة الدينية، والرعاية في السجون، والمستشفيات، والجيش، ودور رعاية المسنين، حيث تتحمل الحكومة نفقات وتكلفة الدعاة.

ويشير مشروع القانون إلى إجازات الأعياد الإسلامية (عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعاشوراء)، دون أن ينص على الحق في الحصول عليها.

كما يقر الحق في إنتاج منتجات اللحوم، والأغذية الأخرى، وفقاً للشريعة الإسلامية، داخل حدود النمسا، التي يبلغ عدد المسلمين فيها 500 ألف نسمة، علماً أن عدد سكان النمسا يبلغ حوالي 8 ملايين نسمة.