حثّ مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر، خلال زيارة إلى لبنان، السلطات على تنفيذ القانون الأميركي المتعلّق بفرض عقوبات على “حزب الله”، مؤكداً أنه يستهدف كافة اعضاء الحزب، حتى وزراءه ونوابه.

وزار غلايزر، وفق بيان أصدرته السبت السفارة الأميركية في بيروت، لبنان يومي الخميس والجمعة، وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين سياسيين ومصرفيين، أبرزهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير المالية علي حسن خليل، بالإضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأكد أن القانون، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في 17 كانون الأول/ديسمبر، ويفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع “حزب الله”، أو تقوم بتبييض أموال لمصلحته “لا يستهدف لبنان.. بل يستهدف الأنشطة المالية لـ “حزب الله” في جميع أنحاء العالم”.

وفي مقابلة مع المؤسسة اللبنانية للإرسال التلفزيونية، ورداً على سؤال إذا كان القانون يسري على نواب ووزراء “حزب الله”، قال غلايزر “لا نميّز بين أعضاء حزب الله”، مضيفاً “القانون واضح جداً، إذا كنت تشارك عمداً في تبادل ماليّ هام مع “حزب الله” فهذا القانون يعنيك”.

وأكد أن “جهودنا ضد “حزب الله” هي عالمية وتستهدف “حزب الله” كمنظمة، ضد أعضاء “حزب الله” وضد الكيانات التي يسيطر عليها “حزب الله”، هذا هو تركيزنا، وأنا على ثقة أن هذا أيضاً ما تركز عليه السياسة المالية في لبنان”.

وشدّد على أن القانون لا يستهدف الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها “حزب الله”.

وتأتي زيارة غلايزر، الذي قال “نتوقع من المصارف، التي تريد أن تدخل النظام المالي الأميركي، أن تلتزم بقوانيننا”، بعد إصدار المصرف المركزي بداية أيار/مايو، تعميماً دعا فيه المصارف والمؤسسات المالية و”سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان” إلى تنفيذ مضمون القانون الأميركي.

وبعد إقدام عدد من المصارف على إقفال حسابات عائدة لمسؤولين سياسيين في الحزب، اتهم “حزب الله” حاكم المصرف المركزي بـ”الانصياع″ لطلبات واشنطن، مؤكداً رفضه الكامل للقانون الأميركي الذي رأى أنه “يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف”.

وأدرجت واشنطن “حزب الله” منذ العام 1995 على لائحة “المنظمات الإرهابية”، وتتهمه بلائحة طويلة من الهجمات، من بينها السفارة الأميركية ومقرّ قيادة مشاة البحرية (المارينز) في لبنان في 1983.