أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة، عزمه على “الصمود” أمام موجة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أكثر من شهرين في فرنسا، وشملت تظاهرات وقطع طرق وإغلاق مرافق نفطية وصناعية ومن الممكن ان تتكثف.

الجمعة سعت النقابات الثماني المعارضة لتعديل قانون العمل، الى البناء على تعبئة عارمة حيث تظاهر عشرات آلاف الأشخاص (300 الف بحسب الكونفدرالية العامة للعمل “سي جي تي” و153 الفاً بحسب السلطات) الخميس، في مختلف انحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع القانون الذي يهدد الأمن الوظيفي برأيهم.

لكن هولاند رد من اليابان حيث يشارك في قمة لمجموعة السبع، وقال “سأصمد لأنني اعتقد انه اصلاح جيد”، رغم ان التعديل أدى الى انقسام أكثريته الاشتراكية في البرلمان ويهدد بشل البلاد.

وشهد الخميس يوم التحرك الثامن، ضد مشروع القانون الرامي الى اعطاء مرونة للشركات بحسب الحكومة، ويراه المعارضون خطراً على الوظائف.

وفي الأيام الأخيرة اشتدت الاحتجاجات وأغلق المحتجون الطرق الى مصافي لتكرير النفط ومستودعات للوقود، مما شكل تحدياً كبيراً للحكومة التي تخشى شلل البلاد، قبل أسبوعين على بدء بطولة كأس أوروبا 2016 لكرة القدم.

في الأيام الأخيرة شهدت تسع محطات نووية من 19 في البلاد، انخفاضاً في الانتاج بحسب الكونفدرالية العامة للعمل، لكنه لم يؤثر على وصول التيار الكهربائي بحسب الهيئة التي تدير الشبكة.

قال هولاند فيما بدا مقطب الوجه، ان “الواجب الأول” للسلطة التنفيذية في مواجهة اغلاق الطرقات، تكمن في ضمان “حرية التنقل” و”حسن سير الاقتصاد”، مشيراً الى ان “الوقت ليس مناسباً لزعزعة الاقتصاد الفرنسي”.

لكن العمال وارباب العمل لا يخفون استياءهم المتفاقم، من الأزمة التي تثير تخبط اقتصاد بدا يصدر اشارات تحسن بسيطة، منها ارتفاع طفيف للنمو وتراجع ضئيل للبطالة في الاشهر الفائتة.

والجمعة، ندد رئيس نقابة ارباب العمل الفرنسي بيار غاتاز، “بأساليب أولاد الشوارع″ و”بانعدام المسؤولية”، داعياً الى “مقاومة ابتزاز″ النقابات المحتجة.

- “انهاء النزاع ممكن” -

أسهم الحزم الذي أبداه الرئيس الفرنسي في توضيح التباس ساد أوساط الحكومة. فقد اضطر رئيس الوزراء مانويل فالس الخميس، الى ضبط وزير ماليته ميشال سابان، الذي تحدث عن تعديلات محتملة للمادة الأكثر اثارة للخلاف في مشروع القانون. وتمنح المادة الشركات، وليس القطاعات المهنية، اليد العليا في التفاوض حول تنظيم أوقات العمل، الأمر الذي ترفضه النقابات المحتجة بشكل قاطع.

وتحدث فالس عن امكان اجراء “تحسينات” لمشروع القانون، لكنه استبعد العودة عن التعديل.

غير ان النقابات المعارضة التي طلبت في الأسبوع الماضي مقابلة هولاند، نددت الجمعة بصمت الحكومة وانتقدت “تعنتها واصرارها على عدم سحب مشروع القانون”.

كما دعا أمين عام نقابة “القوى العاملة” جان كلود مايي، الحكومة الى تعليق مناقشات مشروع القانون في البرلمان وبدء مفاوضات.

وقال “بالطبع يمكننا التوصل الى حل، لكن ان تم تعليق (النقاشات البرلمانية) ولم نعد ملزمين بجدول زمني، وبتنا مستعدين لبحث الجوهر”.

في هذا الوقت تواصل النقابات ضغطها. فبالإضافة الى مواصلة تحركات قطع الطرقات، أعلن عن يوم تعبئة تاسع في 14 حزيران/يونيو، على ان يقتصر الحشد على باريس. وتم اختيار الموعد ليتزامن مع بدء النقاشات حول نص مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

كما أعلنت النقابات من جهة أخرى، عن تنظيم “تصويت مُواطنيّ” اي استشارة عامة واسعة النطاق حول مشروع القانون تجري حتى 14 حزيران/يونيو، في “الشركات والادارات والمؤسسات التعليمية”.

وتبقى الاضطرابات حتى الآن، محصورة بوسائل النقل الجوي والسكك الحديد رغم دعوات متكررة الى الاضراب. ويشهد القطاع توتراً مع اقتراب كأس أوروبا لكرة القدم 2016 الذي سيجذب الى فرنسا عشرات آلاف المشاهدين.