لم يكن الدرب أمام الاعلان عن ميلاد الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو سالكا ومفروشا بالورود بل كان ملئ بالأشواك الداخلية والمؤثرات الخارجية بشقيها القطبي العالمي والاقليمي ، بينما كان الداخل اليمني في الشمال والجنوب مرهق بهاجس التشطير والنزاعات الشطرية والكثير من الصراعات والتجاذبات وأوضاع متردية على مختلف الصعد . فالحلم الذي أعلن عن ميلاده في 22 مايو 1990م أضحى واقعا معاشا وعيدا وطنيا يحتفل بربيعه السادس والعشرين للوحدة اليمنية وميلاد الجمهورية اليمنية .
وعلى قدر أهل العزم كانت مسيرة الحلم الوحدوي مليئة بالمحطات التاريخية التي خاضها الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح والتي تكللت برفعه علم الجمهورية اليمنية على مقر (قاعة فلسطين) بعدن، ومن حوله الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وعلي سالم البيض وحشد هائل من المسئولين وجماهير الشعب اليمني الذين جاءوا من كل مكان ليشهدوا هذا العرس التاريخي العظيم والخالد.
كان حلم تحقيق الوحدة اليمنية مشروعا وطنيا وهما شاغلا لعلي عبدالله صالح منذ مراحل مبكرة من حياته والتي بداء في العمل على تحقيقها منذ توليه سدة الحكم في السابع عشر من تموز/ يوليو 1978م .
فبعد ثمانية أشهر وأسبوعين فقط من انتخابه رئيساً للجمهورية العربية اليمنية آنذاك ، بدأ الزعيم صالح بوضع قواعد واسس العمل الوحدوي مع شطر الوطن اليمني الثاني، من خلال الاتفاقية التي أبرمها مع الرئيس عبد الفتاح إسماعيل في الكويت بتاريخ 28 مارس 1979م ولتتوالى بعدها المزيد من الخطى الواثقة، وصولاً إلى إعلان تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م.

عقد لقاء الكويت بناءً على توصيات مجلس الجامعة العربية بجلسته الطارئة في الكويت في الفترة (4-6 مارس 1979م) والتي انعقدت إثر الشكوى المرفوعة للجامعة من قبل الرئيس علي عبد الله صالح بشأن الحرب التي شنتها قوات نظام الشطر الجنوبي. وكان اللقاء الأول بين الرئيس صالح وعبد الفتاح إسماعيل أمين عام اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (سابقاً). وحضر فضلاً عن قيادتي الشطرين كل من أمير الكويت ووزير التخطيط العراقي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسفيري الأردن والإمارات.

وقد صدر في ختام القمة يوم 30 مارس 1979م بيان وقعه الطرفان، نص على أن تقوم اللجنة الدستورية بإعداد مشروع دستور دولة الوحدة خلال فترة أربعة أشهر، ثم تقر الصيغة النهائية له من قبل الرئاسة في الشطرين، فيتم الاستفتاء على الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة. ويعد هذا البيان بداية للعمل الجاد نحو إنجاز الخطوات المؤدية إلى تحقيق الوحدة التي دخلت طوراً جديداً بعد هذا اللقاء التاريخي.

عقب ذلك لقاء صنعاء والذي التقى فيه الرئيس علي عبد الله صالح مع علي ناصر محمد- عضو المكتب السياسي رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى بالنيابة رئيس الوزراء في الشطر الجنوبي، وكان ذلك في الفترة (2-4 أكتوبر 1979م)، وبحثت فيه القيادتان ماتم تنفيذه من خطوات بشأن اتفاقيات الوحدة المبرمة سابقاً، وكذلك تم إعطاء اللجان المشتركة الفرصة لاستكمال المهام المناطة بها لانتهاء المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل.

تلى ذلك اتفاق عدن وجاء هذا اللقاء في إطار جهود إعادة تطبيع العلاقات بين الشطرين وإنماء مؤسسات ومصالح مشتركة تخدم ذلك الغرض. حيث التقى كل من عبد العزيز عبد الغني وعلي ناصر محمد بتاريخ 6 مايو 1980م. وتم خلاله الاتفاق على إنشاء المشاريع المختلفة في قطاع الصناعة والمعادن، والمواصلات، والمصارف، والإحصاء وخطط التنمية والسياحة والمعارض المشتركة للمنتجات اليمنية.

جاء بعد ذلك لقاء صنعاء وتميز هذا اللقاء عن غيره بكونه الأول بعد استقالة عبد الفتاح إسماعيل، وجاء بناء على دعوة رسمية من الرئيس علي عبد الله صالح لنظيره علي ناصر محمد، والذي حضي باستقبال كبير من المواطنين في صنعاء أملاً في بداية صفحة جديدة في علاقات الشطرين، وكان ذلك اللقاء في الفترة 9-13 يونيو 1980م. وتم الاتفاق خلال اللقاء على إعادة تحقيق الوحدة بطرق سلمية، وكذلك إقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة والتنسيق في الخطط الاقتصادية وتبادل الخبرات والمعلومات والاتفاق بشأن تنقل المواطنين بين شطري اليمن.

كما وقع الرئيسان على عدد من الاتفاقات الاقتصادية والثقافية والتي سيتم بموجبها إنشاء شركة يمنية للنقل البحري، وشركة يمنية للنقل البري، وشركة يمنية للسياحة.. وكلها تصب في إرساء الأسس الصحيحة للتنمية المتكاملة لشطري اليمن الواحد.

توالت الاتفاقات والتي من بينها اتفاق تعز الذي التقى فيه رئيسا الشطرين منتصف سبتمبر 1981م في مدينة تعز، واتفقا على تشكيل لجنة لبحث نتائج لجان الوحدة وتقديم التصورات بشأن التنظيم السياسي الموحد للتعجيل بالوحدة اليمنية.

طرأ تحسن تدريجي في العلاقات وقام الزعيم صالح بزيارة عدن ليكون أول رئيس من الشطر الشمالي يزور عدن منذ عام 1939م حيث اثمرت زيارته بابرام اتفاق تطوير التعاون والتنسيق .
وخلال الفترة (30/11/-2/12/1981م) التقى الرئيس علي عبد الله صالح بالرئيس علي ناصر محمد في مدينة (عدن)، وحضي باستقبال مهيب وابتهاج كبير من قبل أبناء عدن، وتمخض لقاء القمة بين الزعيمين عن الاتفاق على إنشاء المجلس اليمني الأعلى من رئيسي الشطرين لمتابعة تنفيذ سير اتفاقيات الوحدة، وللإشراف على لجان الوحدة، وتشكيل سكرتارية للمجلس اليمني. كذلك إنشاء لجنة وزارية من قيادات الشطرين للإشراف على تنفيذ المشاريع المشتركة المتفق عليها، وضمان التنسيق بين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدراسات والمقترحات على أن تجتمع اللجنة الوزارية كل ثلاثة أشهر، بينما تقرر أن تكون اجتماعات المجلس اليمني الأعلى كل ستة أشهر.
كما تم الاتفاق المبدئي بين وزيري داخلية الشطرين على تنقل المواطنين ين الشطرين بالبطاقة الشخصية، وإزالة المواقع العسكرية من الأطراف وإنشاء عدد من الشركات المشتركة ، ودراسة خطط تنموية.

وعلى الصعيد التربوي والثقافي والإعلامي، ثم الاتفاق على إنشاء مدارس مشتركة في الأطراف، والسماح للطلبة بين الشطرين الالتحاق بأقرب مدرسة إلى محلات إقامتهم، كذلك تكليف لجنة مشتركة للقيام بتوحيد المناهج. إضافة إلى عمل برامج إعلامية مشتركة تذاع في وقت واحد والتعريف ببطولات الشعب اليمني ونضاله الوطني.

والى جانب ذلك هناك جملة من الاتفاقيات بشأن السياسة الخارجية على الصعيدين القومي والدولي.
يأتي بعد ذلك الدورة الأولى للمجلس اليمني الأعلى وفيه عقد رئيسا الشطرين الدورة الأولى للمجلس اليمني الأعلى في الفترة (15-20/8/1983م) بعاصمة اليمن التاريخية (صنعاء) لاستعراض ما تم إنجازه ومن أجل المزيد من التشاور والتنسيق على طريق إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
وللسبب ذاته عقد المجلس دورته الثانية بمدينة (عدن) في الفترة (15-17/2/1984م)، بينما جاءت الثالثة في (صنعاء) في الفترة (4-6/12/1984م).

وفي قمة عدن- تعز قام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بزيارة مدينة (عدن) يوم (19/1/1985م) وعقد اجتماع قمة ثنائي مع نظيره الرئيس علي ناصر محمد لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الثالثة للمجلس اليمني الأعلى ومناقشة التطورات العربية والدولية. ثم استأنف الزعيمان اجتماعهما الثاني بعد ظهر يوم (20/1/1985م) في مدينة (تعز). وغادرها الرئيس علي ناصر محمد عائداً صباح اليوم التالي (21/1/1985م).

تتابعت الاجتماعات ومنها اجتماع المجلس اليمني الأعلى بصنعاء حيث عقد هذا الاجتماع بين رئيسي الشطرين في الفترة 24-26/12/1985م في عاصمة اليمن التاريخية (صنعاء) نوقش فيه عدد من المواضيع الوحدوية والجهود التنسيقية المبذولة وما تم إنجازه في المراحل الماضية.
تعرضت مسيرة العمل الوحدوي للعديد من العراقيل فقد تعرقلت الاجتماعات المشتركة لما يقارب العام والنصف بسبب أحداث 13 يناير 1986م في عدن والتوترات الداخلية التي نجمت عنها.
واستأنفت جهود العمل الوحدوي بين الشطرين بتاريخ 16/4/1988م بمدينة (تعز) حيث عقد لقاء قمة بين الرئيس علي عبد الله صالح والرئيس علي سالم البيض- الذي خلف الرئيس علي ناصر في الشطر الجنوبي عقب مجزرة يناير 1986م وحضر القمة عدد من كبار المسئولين في قيادتي الشطرين، وفي يوم 17/4/1988م تم التوقيع على اتفاق مشترك لاستكمال الجهود الوحدوية والالتزام الكامل والتنفيذ لما سبق التوصل إليه، وتم تكليف سكرتارية المجلس اليمني الأعلى بإعداد البرنامج الزمني المتعلق بمشروع دستور دولة الوحدة لإحالته إلى مجلسي الشعب في الشطرين ومن ثم الاستفتاء عليه في ضوء اتفاقيات الوحدة بين الشطرين.

وتم الاتفاق أيضا على تحديد وتخفيف القوات على أطراف الشطرين، والتأكيد على أهمية المشروعات الاستثمارية المشتركة، ووقع هذه الاتفاق وزيرا الدولة لشئون الوحدة، راشد محمد ثابت( عدن) ويحيى حسين العرشي( صنعاء) ، لمتابعة الخطوات الوحدوية واستكمال ما سبق الاتفاق عليه، كذلك تم التوقيع على اتفاق إحياء لجنة التنظيم السياسي الموحد المنصوص عليها في ( بيان طرابلس) اضافة إلى استكمال جهود احتواء آثار أحداث 13 يناير 1986م واستكمال الخطوات الخاصة بالمشروع الاستثماري الموحد للموارد الطبيعية، وتم الاتفاق على بعض الخطوات التنفيذية المتعلقة بهذا الشأن.
وقد رافق ذلك الاتفاق اتفاق آخر بشأن تسهيل حركة تنقل المواطنين بين الشطرين من خلال العمل على إلغاء النقاط الحدودية القائمة بين الشطرين واستبدالها بنقاط مشتركة تسمح للمواطنين بالتنقل بالبطاقة الشخصية وفي 1/6/1988م اجتمع وزير الداخلية في الشطرين في صنعاء وباشرا تنفيذ الخطوات العملية لما سبق، على أن يبدأ العمل بذلك اعتبارا من تاريخ 1/7/1988م.

وبتاريخ 19 نوفمبر 1988م وقع ممثلا الشطرين المفوضين: صالح أبو بكر بن حسينن ( عدن) وأحمد علي المحني( صنعاء) على اتفاق إقامة المشروع الاستثماري المشترك للموارد الطبيعية بين محافظتي مأرب وشبوة، وأطلق عليه تسمية ( الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية) وبتاريخ 16يناير 1986م صادق الرئيس علي عبد الله صالح على الاتفاق واصدر القانون رقم (1) لسنة 1980 الذي يقر فيه المشروع.

تواصلت الاحداث ففي الفترة 28/4-3/1989م عقدت سكرتارية المجلس اليمني الأعلى دورتها الأولى لعام 1989م.
وفي الفترة 21-23/3/1989م عقدت اللجنة الوزارية المشتركة دورتها الأولى لعام 1989م. برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في الشطرين عبد العزيز عبد الغني ( صنعاء) وياسين سيعد نعمان ( عدن) وكان ذلك في صنعاء للوقوف على تقارير سكرتارية المجلس اليمني الأعلى وما تم إنجازه فيما مضى من قبل اللجان المشتركة، وتم تشكيل لجنة التنظيم السياسي الموحد في هذه الدورة، وأقرت اللجنة الوزارية استئناف لجان الوحدة لأعمالها، وكذا أقرت عددا من التوصيات الهادفة لتطوير التعاون والتنسيق بين الشطرين.

وخلال الفترة 31/10/2/11/1989م. عقدت لجنة التنظيم السياسي الموحد دورتها الأولى بمدينة (تعز) وتم مناقشة عدة مسائل مهمة منها، الصيغة المناسبة للتنظيم السياسي، وبرنامج التنظيم ونظامه الداخلي، وأهمية دراسة تجربتي المؤتمر والاشتراكي والتوفيق بينهما في إطار الصيغة المناسبة للتنظيم الموحد عرضت فيه العديد من الخيارات التي افضت فيما بعد الى احتفاظ الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام باستقلاليتهما وحق القوى الوطنية والشخصيات الاجتماعية والوطنية بممارسة نشاطهم السياسي..

وتزامنا مع مناسبة العيد الثاني والعشرين لاستقلال جنوب الوطن اليمني جاء اتفاق لقاء قمة عدن والذي عقد فيه الرئيس علي عبد الله صالح, والرئيس علي سالم البيض في الفترة (29-30 نوفمبر 1989م قمة عدن، الذي تم خلالها المصادقة وإقرار مشروع الدستور الدائم لدولة الوحدة، الذي أنجزته اللجنة الدستورية المشتركة بتاريخ 30/12/1981م وكذلك اتفقا على العديد من النقاط شملت إحالة مشروع الدستور إلى مجلسي الشورى والشعب بالشطرين للموافقة عليه خلال مدة أقصاها ستة أشهر و إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة (للدولة الجديدة)
اضافة الى تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزيري الداخلية للإشراف على ما سبق ذكره خلال مدة أقصاها ستة أشهروتوجيه دعوة الجامعة العربية لإيفاد ممثلين عنها للمشاركة في أعمال اللجنة، الى جانب سرعة استكمال المتعلقات المتفق عليها في الاجتماعات والقمم السابقة خلال مدة زمنية أقصاها شهران ، و التأكيد على لجنة التنظيم السياسي الموحد بالإسراع في إنجاز مهامها خلال مدة زمنية أقصاها شهران.

وفي الفترة 8-10 يناير 1990م عقد اجتماع لجنة التنظيم السياسي الموحد، وأقرت اللجنة أن البديل الثاني لصيغة التنظيم السياسي الموحد هو الخيار الأفضل لدولة الوحدة، والذي كان ينص على: ( احتفاظ الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام باستقلاليتهما وحق القوى الوطنية والشخصيات الاجتماعية والوطنية بممارسة نشاطهم السياسي).
وفي الفترة (20-22/1/1990م) انعقد الاجتماع الأول لمجلس وزراء الشطرين في صنعاء لمتابعة أعمال اللجان وحثها على سرعة استكمال أعمالها.

وفي الفترة (1-2/3/1990) التقى رئيسا وزراء الشطرين في القصر الجمهوري بتعز لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال اللجان الوحدوية، وعملية دمج المؤسسات والمصالح والهيئات بين الشطرين.
وخلال الفترة (20-22/3/1990) عقد الاجتماع الثاني لمجلسي وزارة الشطرين بمدينة ( عدن) والذي تم فيه إقرار مشاريع القوانين لمختلف المصالح، وكذا إقرار مشروعات اللوائح التنفيذية والتنظيمية الخاصة بدمج الوزارات والأجهزة والهيئات والمصالح المؤسسات، وأكدا على ضرورة استكمال القوانين واللوائح غير المنجزة.

وتكللت المسيرة الوحدوية باتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم المرحلة الانتقالية في الفترة 19-22 إبريل 1990م حيث شهدت العاصمة التاريخية صنعاء أول اجتماع لكامل قيادتي الوطن اليمني، وتم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية من قبل الرئيس علي عبد الله صالح، والرئيس علي سالم البيض .

وفي 21 مايو 1990م اجتمع مجلس الشورى بصنعاء، واجتمع مجلس الشعب بعدن، وأقر كل على حدة مشروع دستور الجمهورية اليمنية، في حين توجه الرئيس علي عبد الله صالح إلى عدن، ليعلن من هناك قيام الوحدة الاندماجية في يوم 22 مايو 1990م، وقام أيضا برفع علم الجمهورية اليمنية (دولة الوحدة) على مقر (قاعة فلسطين) بعدن، ومن حوله الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وعلي سالم البيض وحشد هائل من المسئولين وجماهير الشعب اليمني الذين جاءوا من كل مكان ليشهدوا هذا العرس التاريخي العظيم الخالد.