دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وقوى شبابية معارضة، إلى التظاهر يوم الجمعة، احتجاجا على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، في ميدان التحرير وميادين أخرى، حسب بيان وتصريحات صادرة عنهم.

وفي بيان صحفي، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الشعب المصري إلى ما أسماه "أسبوعا ثوريا مهما في كل ميادين التحرير ومواقع الثورة" بدءا من الجمعة تحت عنوان "القصاص والاصطفاف"، دون ميدان التحرير (وسط القاهرة).

وقال في بيانه "ليكن ميدان التحرير لمن دعوا إليه في مليونية الجمعة، بناء على رغبتهم وتضامنا مع حق الشهداء، ونؤكد أن ميدان التحرير وغيره من ميادين الثورة ملك للجميع وسندعو له متى نشاء".

من جانبه قال مصدر بالتحالف الداعم لمرسي، مفضلا عدم ذكر اسمه، إنهم أعرضوا عن النزول لميدان التحرير، كونها رغبة بعض الفصائل بسبب تخوفهم من التعامل العنيف من قبل الأمن إذا شاركوهم النزل في ميدان التحرير.

وأضاف المصدر ، "تم التنسيق عبر وسطاء (لم يذكر أسماءهم) من قبل القوى الداعية لميدان التحرير، وطلبوا من التحالف عدم النص علي الدعوة للنزول إلى ميدان التحرير خوفا من العنف الأمني المحتمل تجاههم، إذا صدرت الدعوة من التحالف، وقد استجاب التحالف كبداية لما هو قادم".

بدورها، دعت حركة شباب 6 إبريل المعارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس المعزول محمد مرسي، إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل، تحت عنوان "حق الشهيد".

وأعلنت الحركة عن مشاركة 6 حركات وأحزاب آخرى في التظاهرة، بينهم الاشتراكيون الثوريون وحزب مصر القوية (وسط).

وفي السياق، قال المنسق العام لحركة 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر) بمصر، عمرو علي، إن "حركات وأحزاب ستنزل للتظاهر يوم الجمعة في محيط ميدان التحرير، وبقية الميادين الرئيسية التي شهدت اندلاع ثورة 25 يناير في جميع المحافظات للتنديد بتبراءة مبارك"، موضحا أنه لا نية للاعتصام .

وفي تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأناضول، أشار علي إلي أن المطالب التي سترفع خلال هذه التظاهرات "هي إعادة محاكمة مبارك جنائيا وفتح الباب لمحاكمات سياسية لنظام مبارك عن الجرائم المرتكبة في حق الشعب المصري". 

 وعما إذا كانوا قد حصلوا على إذن للتظاهر كما ينص القانون المصري ، نفى عمرو علي ذلك، متسائلا، "لماذا نحصل على تصريح، في الوقت الذي تظاهر فيه أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك أمام المستشفى العسكري يوم تبرئته دون أخذ أية تصاريح. لا يوجد لدينا نية للتعرض لقوات الأمن، فمظاهرتنا سلمية".

وفرقت السلطات الأمنية المصرية منذ النطق بحكم براءة مبارك السبت الماضي، عددا من المسيرات الغاضبة، التي خرجت في جامعات مصرية وعدد من الميادين العامة.

وكان النائب العام المصري هشام بركات، قرر أمس الثلاثاء الطعن على الحكم ببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الأخير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والفساد المالي، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية القرن".

وأرجع بيان صادر عن مكتب النائب العام أمس  الثلاثاء، الطعن على الحكم بناء على وجود عوار قانوني شاب الحكم".

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود الرشيدي السبت الماضي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة على تلك التهم، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة.

فيما حكمت بالبراءة لوزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين، وبرأتهم - أيضا - في الاتهام الموجه لهم بالتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم.