قال الناطق باسم هيئة صياغة الدستور الليبي، يوم الأربعاء، إن "الظروف الأمنية للبلاد، تأخر كتابة مسودة الدستور، وتعرقل عمل اللجان المختصة في الهيئة".

وأوضح الصديق الدرسي في تصريحات نقلتها الأناضول أن "الهيئة لم تبدأ بعد عقد جلسات لمناقشة المقترحات التي قدمتها بعض اللجان"، لافتا إلى أن هناك لجان أخرى لم تنته بعد من كتابة مقترحاتها للمواد المطلوبة منها.

الدرسي أضاف:  "عمل الهيئة يجب ألا يرتبط بوقت، وبعض اللجان قدمت ثلاث مقترحات، جميعها يحتاج إلى دراسة للموافقة على إحداها والخروج بصيغة تلبي أمال كل الليبيين".

والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، تتألف من ستين عضواً منتخبين، ويناط بها صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وتتمتع بالشخصية الاعتيادية والذمة المالية المستقلة، وبدت عملها في 21 أبريل/نيسان 2014، ومن المقرر تقديم المسودة الأولي أواخر ديسمبر/كانون الاول الجاري.

والهيئة مقسمة إلى 8 لجان نوعية، كل لجنة مكلفة بباب من أبواب الدستور الـ 12، وهي مستقلة ولا تخضع لأي من طرفي الصراع في ليبيا.

وتعاني ليبيا صراعاً مسلحًا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، ورئيس أركان الجيش عبد الرازق الناظورى.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.