تسلّمت حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس الاثنين مقرّات ثلاث وزارات، بينها وزارة الخارجية، وهي أبرز وزارة تتسلمها في العاصمة، منذ شروعها في هذه العملية قبل أسبوع.

ووقع محمد عماري، وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة في حكومة الوفاق، على محضر التسليم والاستلام في مقر وزارة الخارجية في شمال طرابلس، يرافقه عدد من المسؤولين الأمنيين، بحسب ما أفاد مراسل “وكالة فرانس برس″.

وفي وقت لاحق، تسلم عماري أيضاً مقرّي وزارتي التخطيط والأوقاف، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للحكومة في بيان.

وتكون حكومة الوفاق بذلك قد تسلّمت، منذ الاثنين الماضي، ثمانية مقرات وزارية، هي مقرات وزارات الخارجية والأوقاف والتخطيط والمواصلات والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والإسكان والشباب والرياضة.

وقال عماري لـ “فرانس برس″ في مقر وزارة الخارجية “سنستلم هذا الأسبوع مقرات وزارات” أخرى، بينها التعليم والعمل، مشيراً إلى أن “عملية الاستلام والتسليم تسير بشكل جيد، وكل الجهات المسؤولة عن تأمين المقرات متعاونة جداً”.

ويتولى وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد طاهر السيالة، الذي كان نائباً لوزير الخارجية في عهد نظام معمر القذافي، وموظفاً في هذه الوزارة منذ العام 1975.

ومع اندلاع ثورة العام 2011، التي أطاحت بنظام القذافي، خرج السيالة من المشهد السياسي، ولم يظهر مجدداً إلا بعد إعلان توليه منصب وزير الخارجية في حكومة الوفاق.

وانبثقت حكومة الوفاق الوطني، التي تضم 18 وزيراً، من اتفاق سلام وقّع في المغرب في كانون الاول/ديسمبر، بواسطة الأمم المتحدة من قبل برلمانيين. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.

وتستند الحكومة التي تتخذ من قاعدة طرابلس البحرية مقراً لها، إلى بيان موقع في شباط/فبراير الماضي، من قبل مئة نائب أعلنوا فيه منحها الثقة، بعدما فشل البرلمان المعترف به في شرق ليبيا في عقد جلسة للتصويت عليها.

وطالب نواب مؤيدون للحكومة الأسبوع الماضي بنقل مكان انعقاد جلسات البرلمان من مدينة طبرق (شرق) إلى مدينة ليبية أخرى، وذلك من أجل عقد جلسة يؤدي فيها وزراء حكومة الوفاق اليمين الدستورية.

ورغم تسلم مقرات الوزارات في طرابلس، إلا أن الوزراء المعنيين بهذه الوزارات لم يباشروا عملهم منها بعد.

وقال عماري لـ “فرانس برس″ الاثنين إنه “بمجرد تأدية اليمين الدستورية، سيبدأ الوزراء العمل من داخل مقرات الوزارات”.