أعلنت السلطات المصرية، مساء يوم أمس الأحد، السبب وراء قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، من منصبه اعتبارًا من 28 مارس/ آذار الماضي.

وكانت إقالة جنينة أثارت جدلا واسعا الشارع السياسي المصري؛ حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار "غير قانوني" ويمثل "انتهاكا" لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعد أعلى جهاز رقابي في مصر.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر (تنشر القرارات والقوانين الصادرة عن الرئاسة والجهات التشريعية) قرار إقالة "جنينة"، وأوضحت من خلالها مسوغات إصدار القرار.

وحسب القرار، فإنه يأتي معتمدًا على البيان الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، بشأن التحقيقات التي تجريها بشأن تصريحات لـ"جنينة" تتعلق بتكلفة الفساد.

وكانت صحيفة محلية نسبت لـ"جنينة"، قبل عدة أشهر، القول بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) في 2015، وهي التصريحات الذي أثارت سخطا كبيرا من النظام في مصر، بينما قال معارضون إنه كان من الأولى بالنسبة للسلطات التحقيق في البيانات المتعلقة بالفساد، التي كشف عنها الرجل، ومحاسبة المسؤولين عنها، بدلا من محاسبة من يحاربها.

وقبل إقالته بأيام، نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية (أ ش أ) بيانًا لـ"نيابة أمن الدولة العليا"، قالت فيه إن "التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينة (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكرارًا في قيمة الضرر".

قرار إقالة جنينة، الذي نشرته الجريدة الرسمية في مصر اليوم، ذكر حيثيات الإقالة، ساعيا إلى إضافة الصفة القانونية عليها، رغم أن كثير من القانونيين رأوا خلاف ذلك.

وأوضح أن قرار الإقالة اعتمد على قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 1988، وتعديلاته في عام 1998 (المنظم لعمل الجهاز)، وكذلك على القانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم (أصدره السيسي).

كما اعتمد القرار الرئاسي بعزل جنينة على لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1996 (قانون أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك).

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، (غير حكومي مقره مصر)، أقام الأربعاء، أول طعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار جنينة، الذي عده "التفافا على القانون، ومحاولة للنيل من استقلال الجهاز، والسيطرة عليه"، وفق بيان صدر عن المركز في وقت سابق. 

والثلاثاء الماضي، قضت محكمة مصرية بالإسكندرية (شمال)، برفض دعوى قضائية تطالب بإقالة جنينه، بعد ساعات من إقالته فعليا، وتصعيد آخر مكانه.

ويتحجج الرافضون لقرار إقالة جنينية بالمادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تنص على أنه "لا يجوز عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قبل اكتمال مدته القانونية، التى تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية".

وعُيّن جنينه رئيسًا للجهاز، في 6 سبتمبر/أيلول 2012، لمدة 4 سنوات، وكان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسميًا في سبتمبر/ أيلول المقبل، ولاحقته حملات إعلامية ودعوات قضائية، لاسيما من وزير العدل المقال مؤخرًا، أحمد الزند.

و"جنينة" قاض بارز سابق، وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.