أثارت التظاهرات الطلابية والعمّالية في باريس التي شهدت أعمال عنف، مخاوف حكومية من تضخّم ملف “قانون العمل” في الشارع الفرنسي، والذي صادقت الحكومة عليه، في وقت يعد هذا الملف آخر ملفات الإصلاح، التي يود الرئيس فرنسوا اولاند ترسيخها قبل الانتخابات الرئاسية في العام 2017.

وتظاهر اليوم آلاف الطلاب والأجراء في مسيرات احتجاجية، على مشروع إصلاح قانون العمل، الذي يصفونه بأنه “مفرط الليبرالية”. 

وتوقفت عشرات المدارس الثانوية في فرنسا، ومعهد الدراسات السياسية العليا في باريس عن العمل. واندلعت حوادث عنف صغيرة، في العاصمة ونانت (غرب)، حيث رمى شبان مقنّعون قوات الأمن بمقذوفات، وردّت الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

وتظاهر الآلاف بعد الظهر في العاصمة وفي المدن الكبرى، في رين ومرسيليا، وهتفوا: “قانون العمل قانون رأس المال” و”كفاح اجتماعي، إضراب عام”. 

وتظاهر منذ بداية آذار/ مارس مئات الآلاف، في يومي احتجاج على مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، وهدفه المساعدة في التصدي للبطالة التي تطال 3,5 ملايين شخص (أكثر من 10 بالمئة). 

وقبل عام من الانتخابات الرئاسية دفعت المخاوف من حركة احتجاج اجتماعية، السلطات الاشتراكية إلى التراجع في النقاط الأكثر إثارة للجدل في المشروع، ونوهت وزيرة العمل مريم الخمري بـ”إصلاح يشكل زخماً جديداً للديموقراطية الاجتماعية في بلادنا”، وفق ما قالت لوسائل الإعلام المحلية. 

ولكن سبع نقابات ومنظمات شبابية لم تكتف بالتعديلات الحكومية على المشروع وتواصل المطالبة بسحبه. وبعد تظاهرات اليوم، دعت هذه النقابات إلى “تعبئة كبيرة”، وإضرابات وتظاهرات في 31 آذار/ مارس.

إلى ذلك، قالت منظمة أرباب العمل أن النص في صيغته المعدلة “ليس مقبولاً”، بعد أن حذفت منه فقرات لصالح الشركات. ويواجه أولاند معارضة قاسية، في جزء من معسكره الحزبي، ما قد يقلص أكثر قاعدته اليسارية، ويؤثر على آفاق ترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2017.

وإزاء التراجع الكبير في شعبيته، ربط أولاند ترشحه المحتمل لولاية ثانية بتراجع البطالة. ويدافع عن سعيه للمزاوجة بهذا المشروع بين “الأمان المهني للشباب” و”المرونة للشركات”، لكنه لا يقنع الشباب.

ويرسي مشروع القانون الاستفتاء في الشركات، ويطوّر أسس تمثيل أرباب العمل والتسريح الاقتصادي. ويعيد صياغة القسم الخاص بدوام العمل مانحاً مكانة أكبر لموافقة الشركة.

وإزاء مخاوف من الحركات الشبابية، التي قد تنحرف إلى العنف، تراجعت السلطات الاشتراكية عن الإجراءات الأكثر إثارة للغضب، ومن بينها تحديد سقف للتعويضات في حالات الطرد التعسفي، بعكس رغبة أصحاب العمل.

وأدت هذه التعديلات إلى اكتساب السلطات دعماً ثميناً من النقابات التي توصف بـ”الإصلاحية”. لكن هذه النقابات تعوّل على مزيد من تحسين المشروع، خصوصاً في البند الخاص بالتسريح لأسباب اقتصادية.

في غضون ذلك، قدّم الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي “مشروع إصلاح مضاد”، ومتعهداً بـ”خوض معركة برلمانية حازمة جداً”.

وأشار استطلاع حديث إلى أن غالبية الفرنسيين (58 بالمئة) يعارضون مشروع القانون. ولا تزال النقابات التي تعتمد موقفاً متشدداً والمنظمات الطلابية تطلب التخلي عن مشروع القانون، الذي “يواصل تقليص حقوق الأجراء، ومفاقمة هشاشة العمل خصوصا لدى الشباب”. ودعت سبع منظمات الثلاثاء رئيس الوزراء مانويل فالس إلى أن عودة نص مشروع القانون “إلى هدفه الأصلي، وهو خلق فرص العمل”.