مسودة الورقة التي اعلنها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في ختام جولة المحادثات السورية التي تتعلق بإعلان المبادئ الأساسية للحل السياسي في سوريا.

أكدت الأطراف أن التسوية السياسية هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام، وأظهرت مسودة الوثيقة تبني الأطراف اثني عشر بندا من المبادئ الأساسية باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه الدولة السورية.

وتحت عنوان “مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا”، ذكرت ديباجة مسودة الوثيقة أن المشاركين في المباحثات السورية-السورية يوافقون على أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وبيانات الفريق الدولي وبيان جنيف “هي جميعا الأساس الذي تقوم عليه عملية الانتقال السياسي وما بعدها”.

وتحدثت الوثيقة عن “احترام سيادة سوريا واستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها”، مشيرة إلى أنه “لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية”، وأن الشعب السوري “ملتزم بأن يستعيد مرتفعات الجولان المحتلة بالوسائل السلمية”.

وأكدت المسودة أيضا “مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل طبقا لميثاق الأمم المتحدة”، وأن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، وأنه “يمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون ضغط أو تدخل خارجي”.

وتم تجديد التأكيد على أن “سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية”، حيث تحظى كل مكونات المجتمع فيها بتمثيل سياسي، في إطار سيادة القانون.

وذكرت وثيقة “مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا” أن الانتقال السياسي في سوريا يشمل “آليات حكم ذي مصداقية وشامل للجميع وغير قائم على الطائفية”، وأضافت أنه “يشمل جدولا زمنيا وعملية لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة” تجري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتحدثت الوثيقة عن “ضمان استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة وفقا للمعايير الدولية ولمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان”، كما أوصت بـ”اتخاذ تدابير لحماية البنية التحتية العامة والممتلكات الخاصة”.

وأشار نص المسودة إلى أن سوريا ترفض الإرهاب “رفضا قطعيا، وتتصدى بقوة للمنظمات الإرهابية والأفراد الضالعين في الإرهاب كما يحددهما مجلس الأمن”.

وذكرت الوثيقة أن السوريين “ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني قوي وموحد، بوسائل تشمل أيضا نزع سلاح ودمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية الانتقالية والدستور الجديد”، وأضافت أنه “لن يُسمح بأي تدخل من جانب مقاتلين أجانب على الأراضي السورية”.

وفيما يخص اللاجئين، ذكرت مسودة الوثيقة أنه “سيمكّن جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم بأمان، إذا كانوا يرغبون في ذلك”.

واختتمت الوثيقة حديثها بتقديم “الجبر والإنصاف والرعاية إلى من تكبدوا خسائر أو عانوا إصابات نتيجة للنزاع، كما ستعاد إليهم الحقوق والممتلكات المفقودة”.