دعا المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة مؤسسات البلاد إلى البدء في نقل السلطة إلى حكومة وحدة وناشد المجتمع الدولي الكف عن التعامل مع أي قوى أخرى منافسة.

والمجلس الرئاسي مكلف بقيادة البلاد خلال فترة انتقالية لإنهاء الفوضى السياسية والصراع المسلح الذي تشهده ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

ويشير بيان المجلس الرئاسي الذي صدر السبت إلى أنه سيسعى لتولي السلطة على الرغم من استمرار معارضة أصحاب المواقف المتصلبة في كل من مجلس النواب وهو البرلمان المعترف به دولياً في شرق ليبيا والمؤتمر الوطني العام وهو برلمان مواز في طرابلس.

لكن البيان أثار انتقادات فورية من جانب بعض أفراد الحوار السياسي الليبي الذي وقع اتفاقاً توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة.

وتأمل الدول الغربية بأن تتمكن حكومة وحدة من التصدي لتهديد متزايد من قبل تنظيم الدولة الإسلامية الذي استغل فراغاً أمنياً وخلافات سياسية في ليبيا كي ينتزع موطئ قدم في البلاد.

وعين المجلس الرئاسي الذي يتخذ من تونس مقراً له حكومة وحدة الشهر الماضي ولكن إخفاق البرلمان بشرق ليبيا في التصويت بمنح الثقة للحكومة عرقل الاعتراف بها.

ولم يُعرف أيضا متى يمكن لحكومة وحدة الانتقال إلى طرابلس حيث مازال الوضع الأمني غير مستقر كما أن بعض الجماعات المسلحة قد تحاول منعها من العمل.

ولكن المجلس قال في بيانه إن وثيقة وقع عليها أغلب أعضاء البرلمان لدعم الحكومة الجديدة بالإضافة إلى موافقة شخصيات سياسية أخرى “هو بمثابة الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني واضطلاعها بالمهام الجسام التي شكلت لأجلها.”

ودعا البيان “كافة المؤسسات السيادية والجهات العامة في الدولة الليبية وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية للبدء في التواصل فورا مع حكومة الوفاق الوطني وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم.”

وأضاف البيان “كما يدعو المجلس الرئاسي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية… لإيقاف تعاملها مع أي سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني.”

وبموجب الاتفاق الذي دعمته الأمم المتحدة يشكل المجلس الرئاسي أعلى هيئة حكومية. وسيكون مجلس النواب المجلس التشريعي الرئيسي مع وجود غرفة ثانية مؤلفة من المؤتمر الوطني العام .

وأدت الخلافات بشأن هيكل الحكومة الجديدة وتوازن القوى بين المناطق الليبية المختلفة وقيادة القوات المسلحة الليبية في المستقبل إلى عرقلة جهود دفع المرحلة الانتقالية قدما.

والمجلس الرئاسي نفسه منقسم مع تعليق اثنين من أعضائه التسعة مشاركتهما ورفضهما مرتين التوقيع على القوائم المقترحة للوزراء.

وبعد أحدث إخفاق لمجلس النواب في التصويت على حكومة الوحدة الأسبوع الماضي دعا مارتن كوبلر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، لاجتماع لأعضاء الحوار السياسي الليبي الذين وقعوا على اتفاق ديسمبر كانون الأول.

وحثوا يوم الخميس المجلس الرئاسي على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبدء العمل بسرعة من العاصمة طرابلس، وذلك على الرغم من دعوتهم على ما يبدو مجلس النواب إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإقرار حكومة الوحدة.

وبعد دعوة المجلس الرئاسي لنقل السلطة قال عشرة من أعضاء الحوار السياسي إن بيان المجلس يستند إلى تفسير خاطئ ومشوش.

وأضافوا أن الأمر يرجع لمجلس النواب في الموافقة على حكومة الوحدة وأن مجلس النواب في حاجة للموافقة على تعديل دستوري يمهد السبيل لتبني اتفاق ديسمبر كانون الأول. وأردفوا أنه يجب توسيع قاعدة التأييد التي تتمتع بها حكومة الوحدة قبل أن تنتقل لطرابلس.