وجّه الاتحاد الأوروبي انتقادًا شديد اللهجة لتركيا بسبب إصدارها قرارًا بحظر النشر في التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد.

وشدد على ضرورة استمرار وسائل الإعلام في أداء دورها اللازم باعتبارها عين الرقابة الشعبية.

وأوضحت الناطقة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية ماجا كوسيجانسيك في حديث لوكالة “جيهان” للأنباء أن إصدار قرار بحظر النشر في قضايا الفساد التي كشف عنها في الـ 17 من شهر ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي أمر لا يمكن تفسيره، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن انتقد تركيا في مجال حرية الإعلام والصحافة من خلال التقرير الذي أصدره في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشارت كوسيجانسيك إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للسرية أثناء التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى قرينة البراءة، غير أن التضييق على نشر أخبار متعلقة بمصلحة الرأي العام يجب أن تكون متناسبة. كما أنه من المفروض أيضًا أن تعمد السلطات إلى إيضاح وتعريف الأسباب التي تستوجب حظر النشر للرأي العام.

وأضافت كوسيجانسيك أن قرارات حظر النشر يجب أن تكون مطابقة تمامًا للمعايير الأوروبية، منوهة إلى أن إصدار المحكمة التركية قرار حظر النشر بشكل كامل في كل ما يتعلق بقضايا الفساد التي يشتبه بتورط أربعة وزراء سابقين فيها، وكذلك إصدار الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تعميمًا بهذا القرار أمر غامض لا يمكن تفسيره.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد شدد في تقريره المرحلي عن التقدم في المفاوضات مع تركيا، الذي أصدره في الثامن من شهر أكتوبر الماضي على أن تركيا تسير إلى الوراء فيما يتعلق بحرية التعبير والإعلام.