أعلن وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي، الجمعة، “إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة الذي كان اعترف بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات تطال شخصيات مناوئة للنظام السوري، بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن القومي في سوريا اللواء علي مملوك، إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وتساءل ريفي، خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة العدل في العاصمة بيروت، أنه “كيف يطلق سراح مجرم(سماحة) استهدف العيش المشترك… كيف نسامح من أراد إشعال بذور الفتنة بين المسلمين والمسيحيين إرضاءً لأوامر أسياده في الخارج؟”.

وقال ريفي “لم نترك باباً للوصول إلى العدالة في لبنان إلا وطرقناه، أما وقد أوصدت دوننا الأبواب بفعل المحاولات المستمرة لتعطيل القرار في مجلس الوزراء، فإنني أجد نفسي مضطراً لا بل مدفوعاً بواجبي الوطني والأخلاقي، أن أضع بين أيدي اللبنانيين خياراً لا مفر منه، وهو اللجوء إلى المحكمة الجنائية”.

وأوضح ريفي ما استند عليه في اتخاذ هذال القرار، مشيرًا أن ذلك “يدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب نص المادة الخامسة من نظام روما، النظر في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.

 وأضاف أنه “وبحسب نص المادة السابعة-البند1 من نظام روما يعتبر القتل العمد جريمة ضد الإنسانية إذا حصل في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي أو موجه”.

وأكد أنه “بحسب – البند 2- من المادة السابعة تعني عبارة، هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، نهجًا سلوكيًا يتضمن الارتكاب المتكرر لفعل القتل”.

ولفت أن هذا الأمر “يتطابق حرفياً مع ما فعله المجرم ميشال سماحة، الذي كان يعد العدة ويخطط لقتل مجموعة من المدنيين عمداً بفعل تفجيرات متكررة ومتنوعة في الزمان والمكان عملاً بسياسة نظام مجرم (النظام السوري)”، وذلك حسب تصريحه.

وبّين أن “طبيعة الأفعال التي كان يخطط لها، تدخل ضمن مفهوم الاعتداء العسكري، ودور النظام السوري أكثر من ملموس في أفعال سماحة الجرمية”.

وشدد ريفي على أن “سماحة يحمل الجنسية الكندية، وهي كما هو معروف دولة طرف في نظام روما، ولهذا فسأرسل للسلطات القضائية الكندية كتاباً أطلب فيه إطلاق ملاحقة قضائية بحقه داخل كندا، أو إحالة القضية من قبل السلطات الكندية للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في فيها”، مشيرًا أن “الدول المتقدمة ككندا لن ترضى أن يفلت أحد مواطنيها من العقاب بسبب جريمة إرهابية بهذا الحجم”.

وقال ريفي أن قراره بالتأكيد “أتى لحماية وصون كرامة لبنان وشهدائه الأبرار”. يشار إلى أن محكمة التمييز العسكرية قررت في 14 يناير/ كانون ثاني، إخلاء سبيل سماحة، المتهم بنقل عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان، لتنفيذ هجمات في شمالي البلاد، بالتنسيق مع مملوك، ومعرفة رئيس النظام السوري بشار الأسد ومستشارته بثينة شعبان، بحسب ما أظهرته تسجيلات موثقة في المحكمة.

وعلى الرغم من اعتراف سماحة، المعروف بعلاقته مع بشار الأسد، أمام المحققين بما ورد في التسجيلات، فإنه نال حكمًا مخففًا بنحو 4 سنوات، وعند الطعن بالحكم أمرت المحكمة العسكرية بإطلاق سراحه.

يذكر أنه في عام 2007، قررت الولايات المتحدة الأمريكية منع سماحة وعدد من الشخصيات اللبنانية الموالية للنظام السوري، من دخول أراضيها “بسبب التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي في لبنان”.