عرضت الحكومة البريطانية مشروع القانون الذي أعدته لتشديد إجراءات مكافحة الإرهاب، لكن الشكوك تبقى قائمة حول إمكانية الاستمرار في تطبيق بعضها لاسيما تلك المتعلقة بمنع جهاديين سابقين من العودة الى البلاد.

ومشروع القانون هذا هو السابع من نوعه منذ اعتداءات 11 ايلول 2001 في نيويورك وهدفه التصدي بإشكال جديدة لتهديد يزداد خطورة مع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنت وزيرة الداخلية تيريزا ماي ان “التهديد لم يكن ابدا قبلا بهذا المستوى المرتفع” مشيرة إلى أنها تراهن على دعم الأحزاب الثلاثة الرئيسية من اجل تبني النص قبل انتخابات ايار 2015.

لكن عدة نقاط يمكن أن تطرح مشاكل رغم انه تم تخفيف بعض الإجراءات في النص مقارنة مع ما أعلنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في ايلول امام البرلمان.

وبدءا بالإجراء الأساسي الذي يقوم على منع عودة جهاديين بريطانيين- يقدر عددهم بحوالي 500- إلى البلاد بعد مغادرتهم إلى العراق او سوريا.