رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا الاثنين منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي اعلن تشكيلها بموجب اتفاق سلام ترعاه الامم المتحدة، كما ارجأ البت النهائي في الاتفاق، بحسب ما افاد نواب لوكالة فرانس برس.

وقال النائب علي القايدي “صوتنا لصالح رفض اعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (…) بتقديم حكومة جديدة”، مشيرا إلى ان 89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق في شرق ليبيا، صوتوا ضد منح الحكومة الثقة.

واضاف ان العدد نفسه من النواب صوت ايضا “لصالح الغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي”، مشيرا إلى أن البرلمان سيعقد جلسة جديدة الثلاثاء في حال استجابت الامم المتحدة لطلب رفض هذه المادة.

وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الامنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على ان تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.

واوضح القايدي “ستكون هناك جلسة غدا للتصويت على اعتماد هذا الاتفاق او رفضه في حال تمت الاستجابة لطلب الغاء المادة الثامنة” من جانب بعثة الامم المتحدة التي عملت لاكثر من عام من اجل التوصل الى صيغة توافقية للاتفاق السياسي.

وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الامم المتحدة الذي وقعه اعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف كانون الاول/ ديسمبر، اعلن في تونس الاسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الاعمال فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة.

وتحتاج الحكومة الى اصوات ثلثي اعضاء البرلمان زائد واحد، اي 119 نائبا، حتى تنال الثقة.

وقال النائب الصالحين عبد النبي لفرانس برس “رفضنا حكومة السراج لانها تضم 32 وزارة ونطالب السراج بحكومة مصغرة لا تضم هذا العدد الهائل من الوزارات”.

وينص اتفاق الامم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على ان تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمانين في طبرق وفي طرابلس. وكان قائد القوات الموالية للبرلمان المعترف به في الشرق الفريق اول ركن خليفة حفتر، الشخصية العسكرية النافذة، من ابرز المطالبين بتعديلات.

واشار التواتي لفرانس برس الى ان مجموعة من نواب في طبرق يعارضون الاتفاق بسبب المادة الثامنة التي تعني امكانية خسارة حفتر لموقعه.

ومنذ التوقيع على اتفاق الامم المتحدة، اضيفت سلطة ثالثة الى السلطتين اللتين تتصارعان على الحكم منذ اكثر من عام ونصف في ليبيا في نزاع قتل فيه نحو ثلاثة الاف شخص، وتتمثل هذه السلطة بالمجلس الرئاسي الذي يمارس اعماله من تونس.

وتوزع على وسائل الاعلام في ليبيا بيانات تحمل تواقيع واختاما مختلفة صادرة عن السلطات الثلاث، وهي “الحكومة الليبية المؤقتة” في الشرق، و”حكومة الانقاذ الوطني” في طرابلس، و”حكومة الوفاق الوطني” التي شكلها المجلس الرئاسي والتي رفض البرلمان منحها الثقة اليوم.