طالبت ستة أحزاب أردنية يسارية حكومة بلادها، اليوم الثلاثاء، بطرد السفير الإسرائيلي دانيال نيفو، والعمل على إغلاق السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، عقب تصريحاته التي قالت الأحزاب إنها "مسيئة" بحق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وفي بيان لها صادر اليوم، استنكرت الأحزاب تصريحات نيفو، التي وصف فيها النواب بأنهم "يهتمون بأمور هامشية ولا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية"، حسب البيان.

واعتبرت الأحزاب الستة المنضوية في ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية (معارض) أن تلك التصريحات "تشكل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الأردني وإساءة للمؤسسات الوطنية".

ودعت الأحزاب وزير الخارجية ناصر الجودة بـ"التصدي لهذه النشاطات المنافية للأعراف الدبلوماسية".

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، أكدت أمس قيامها بتوجيهات من رئيس الوزراء عبد الله النسور باستدعاء السفير الإسرائيلي للوقوف على تصريحاته التي أساء فيها بحق أعضاء مجلس النواب.

ونقلت وسائل إعلام محلية نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، قول نيفو إن "أعضاء مجلس النواب الأردني يهتمون فقط بأمور هامشية والنواب لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية وينظرون إلى التصعيد مع إسرائيل على هذا الأساس، والبرلمان لا يحظى بشعبية لدى الشارع الأردني ويقوم بأمور مخجلة".

ويأتي حديث السفير نيفو عقب قيام أعضاء مجلس النواب الأردني بطلب من النائب خليل عطية الأسبوع الماضي بقراءة الفاتحة على أرواح منفذي عملية القدس التي جرت في الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين ثان الجاري في كنيس يهودي، وأدت إلى مقتل أربعة مستوطنين وضابط.

وقتل في الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، 4 مستوطنين إسرائيليين، بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الأمريكية إلى جانب ضابط إسرائيلي، في هجوم نفذه فلسطينيان، قتلا فيما بعد، على كنيس يهودي في مدينة القدس.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، قال الاثنين، في تصريح له، إن "الرد المناسب على مثل تصريحاته المسيئة لمؤسسة وطنية دستورية تمثل ركنا أصيلا من السلطة التشريعية، يجب أن يأتي من الحكومة".

وبيَّن الطراونة أن "التلكؤ الحكومي في التعامل مع السفير الإسرائيلي، هو ما تسبب في حالة العنجهية في تصريحات السفير الإسرائيلي الذي يعرف جيدا أنه بحكم غير المرغوب بوجوده شعبيا".

وعلى صعيد القضية الفلسطينية وجهت الأحزاب الدعوة للأطراف الفلسطينية إلى "التوحد تحت برنامج وطني يؤسس لبناء إستراتيجية فلسطينية على قاعدة الثوابت الفلسطينية"، مطالبين المسؤولين الفلسطينيين بـ"الإسراع للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وكافة المؤسسات الدولية من أجل محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته في فلسطين".