قضت محكمة مصرية بتأجيل قضية التجسس لصالح إسرائيل إلي شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل، فيما قضت محكمة مصرية أخري بتحديد جلسة 12 فبراير/ شباط العام المقبل للحكم في قضية "تصدير العاز لإسرائيل بحسب مصدريين قضائيين.

وأوضح المصدر القضائي أن "محكمة جنايات الجيزة (غربي القاهرة)  تأجيل محاكمة 4 متهمين، من بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية "موساد"  (لم يتم القبض عليهما) وذلك في قضية اتهامهم بتكوين شبكة تجسس على مصر لصالح إسرائيل، إلى جلسة 2 ديسمبر(كانون أول) المقبل" .

 وجاء قرار التأجيل بحسب المصدر القضائي لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين المحبوسين احتياطيا، من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم، وندب محامي للدفاع عن المتهمين الأول، وحضور دفاع المتهمة الثانية بناء على طلبها.

وكان النائب العام المصري، هشام بركات، قرر في فبراير/ شباط الماضي ، بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بتكوين شبكة تجسس لصالح إسرائيل.

 وتضم قائمة المتهمين كل من رمزي محمد أحمد الشبيني، وسحر إبراهيم محمد سلامه، وصموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان (الضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلي "موساد").

وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثانية جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها.

 واستجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما، وواجهتهما بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما لجريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التي أبلغا بها الموساد الإسرائيلي. وفقا للبيان.

وأمر النائب العام المصري، بإحالة المتهمين الأربعة لمحكمة الجنايات، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة القضية. وإصدار أمر بالقبض على ضابطي الموساد الإسرائيلي المتهمين (صموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان).

وفي السياق ذاته قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز إعادة محاكمة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، لجلسة 21 فبراير/ شباط المقبل للحكم. بحسب مصدر قضائي.

و كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 15 عامًا و3 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.

وعاقبت المحكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم ذاته بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة

وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.