قالت مصادر مصرفية يمنية إن نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح يقوم بالإشراف بشكل مباشر على القطاع المصرفي اليمني، وقد بدأ بالتواصل مع مؤسسات مالية دولية بشأن وضع حد للعبث الذي يمارسه الحوثيون وأتباع الرئيس السابق صالح بالجهاز المصرفي والاستنزاف الحاصل للاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لـ “العربي الجديد”، أن بحاح ألغى قرارا للجنة الثورية التابعة للحوثيين بتعيين رئيس لبنك التسليف التعاوني الزراعي (حكومي) وهدد بإيقاف كل التعاملات المالية مع البنك في حال إصرار الحوثيين على إجراء تعيينات فيه.

واستنزفت جماعة الحوثي الاحتياطي الأجنبي لليمن لتمويل حروبها وتغطية التزامات إضافية خارج موازنة البلاد، منها تكلفة 40 ألف مقاتل في صفوفها تسميهم “المجاهدين”، واعتمدت لهم رواتب شهرية ومكافآت.

وكشف نائب الرئيس اليمني مساء أول من أمس الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي وأتباع علي عبدالله صالح، مارسوا العبث بالنظام المالي والمصرفي للدولة اليمنية مما نتج عنه عجز كبير.

وقال بحاح خلال مؤتمر صحافي عقده، في أبو ظبي: “مليشيا الحوثي سحبت ترليونا ونصف ريال (نحو 7 مليارات دولار) خلال العام الماضي لتمويل حروبها العبثية التي استهدفت المدنيين”، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية تسعى إلى وضع حد لهذه الممارسات والحفاظ على المنظومة المالية والمصرفية، وجعلها في خدمة السياسة العامة للحكومة ودعم التنمية الاقتصادية ووضع المخالفين أمام المساءلة والمحاسبة القانونية.

وكانت مصادر حكومية أكدت لـ “العربي الجديد” أن الحكومة الشرعية التي تزاول مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، تعكف على إعداد موازنة 2016 التي تركز على تنفيذ خطة الإعمار في المناطق المحررة، وأشارت إلى أن الموازنة ستعتمد على الموارد المحلية للمحافظات المحررة وتضع في الحسبان تكلفة إعادة الإعمار بدعم مباشر من دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأكد بحاح أن الحكومة تعمل على تحريك الحياة الاقتصادية وإنعاشها في المدن المحررة، وإعادة الخدمات العامة كالصحة والتعليم من خلال حشد الموارد المحلية لهذا الغرض والدعم الخارجي.

وأعلن رئيس الوزراء اليمني عن توفير مخصصات مالية تقدر بنحو 20 مليار ريال (94 مليون دولار) لتطوير قطاع الخدمات العامة في المدن المحررة خلال الربع الأول من العام الجاري.