رفضت محكمة مصرية، الثلاثاء 19 يناير/ كانون الثاني 2016 قبول دعوى قضائية طالبت بمنع أعضاء حركة "حماس" من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها.

وقال مصدر قضائي مصري، رفض نشر اسمه إن "محكمة القضاء الإداري قرّرت عدم قبول الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في حادث مقتل 16 من عناصر الجيش المصري، بنقطة رفح الحدودية في 2012".

وذكرت الدعوى المقامة من محام مصري أن حركة "حماس"، وفصائل فلسطينية أخرى "دبرت حادث مجزرة رفح، التي راح ضحيته 16 عنصراً من الجيش المصري في 6 أغسطس/آب 2012"، وهو ما تنفيه الحركة.

من جانبها ثمنت حماس قرار القضاء المصري، وقالت في بيان لها الثلاثاء، إنها تعبر عن تقديرها لقرار محكمة القضاء الإداري في مصر، حول رفض دعوى منع قياداتها من دخول مصر.

وأضافت الحركة، إنها تعتبر القرار "يساهم في الحفاظ على موقف متوازن لمصر تجاه الأطراف الفلسطينية"، معربة عن أملها في أن يساهم في "إزالة الشوائب في العلاقة بينها وبين القاهرة".

وتابعت:" كما نأمل أن يساعد هذا القرار في التعجيل في فتح معبر رفح أمام أهلنا في قطاع غزة".

والحادثة المذكورة تعرف بـ"مذبحة رفح الأولى" وتمّت على الحدود بين مصر وإسرائيل في 6 أغسطس/آب 2012، وأسفرت عن مقتل 16 ضابطاً وجندياً مصرياً، وإصابة 7 آخرين، وعلى إثرها بدأت القوات المسلحة والشرطة المصرية عملية أمنية واسعة لضبط المتهمين، وكانت المرة الأولى منذ اتفاقية "كامب ديفيد"(بين إسرائيل ومصر عام 1978) التي تطأ فيها أقدام جنود الصاعقة المصرية مدعومة بعشرات الدبابات وتحت غطاء من طائرات الأباتشي هذه المنطقة من سيناء (شمال شرق)".

وينشط في شبه جزيرة سيناء المصرية عددٌ من التنظيمات المسلحة المناوئة للدولة، أبرزها جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي غيرت اسمها إلى "ولاية سيناء" عقب مبايعتها أمير "داعش" أبا بكر البغدادي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.