قال النائب العام السويسري، مايكل لوبير، مساء السبت 16 يناير/كانون الثاني 2016، إن بلاده تجري تحقيقات بشأن 14 مسؤولاً مصرياً سابقاً، من بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، متهمين بـ"غسيل أموال، وفساد مالي".

وقال إن إعادة "الأموال المهربة" إلى مصر يتوقف على إصدار أحكام قضائية نهائية بحق هؤلاء المسؤولين.

وأضاف لوبير، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المصرية القاهرة، مع نظيره المصري نبيل صادق، أن "هناك 690 مليون فرنك سويسري (688.8 مليون دولار أميركي)، (هرّبها مسؤولون سابقون في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، مجمّدة في البنوك السويسرية"، مشيراً إلى أن بلاده قدمت 30 طلباً للحكومة المصرية للمساعدة القضائية.

وعن موعد إعادة تلك الأموال للقاهرة قال لوبير: "لا أستطيع أن أقول متى موعد إعادة الأموال لأني لست المعنيّ الوحيد، ونحاول إيجاد رابط مباشر بين التهمة وبين الأموال في سويسرا، وإذا لم يمكن إيجاد هذا الرابط فلن يمكننا إعادة الأموال، فالأمر مُعَقَّد للغاية".

وعن أسعار الفائدة، قال لوبير إن الأموال مُستثمَرَة في البنوك بشكل طبيعي، وجُمِّدَت فقط وتخضع كغيرها لأسعار الصرف، مشيراً إلى أن هناك خطوتين من الحكومة: الأولى تحليل حُكْم المحكمة المصرية، والثانية العلاقة بين الحساب والتعامل القانوني، ولذلك فالمسألة معقدة ومستمرة منذ 5 أعوام.