قال الخبير في الإدارة الصناعية مدير عام الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة المهندس علي عبد اللطيف، إن ضعف القاعدة الصناعية المحلية في اليمن يعود في أساسه لتدني حجم الإنتاج الصناعي محدودية درجة التنوع في الإنتاج ومستوى التعقيد والبساطة للعمليات الصناعية ونسبة القيمة المضافة المتولدة محلياً، ومؤشرات حجم المنشآة.

ودعا لسرعة تنفيذ الرؤية المستقبلية لبرنامج صنع في اليمن والتي تتضمن تنمية الصناعة اليمنية كمرتكز أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الارتقاء بمستوى النشاط الصناعي وتطوير أداء وتنافس المنشآت الصناعية بما فيها المتوسطة والصغيرة والحرفية عبر برنامج صنع في اليمن.

ولفت في ورقة عمل ورقة عمل حول الصناعات التحويلية في اليمن قدمت في مؤتمر مؤتمر المعلومات الصناعية والشبكات في الرباط إلى أن ضرورة تحسين البيئة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، وتشييد المناطق الصناعية، التركيز على الإنتاج على المكونات التكنولوجية والتقنيات المتطورة وسن التشريعات اللازمة لحماية المنتجات الوطنية وتحسين البنية التحتية والتركيز بشكل خاص على الجودة وتقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية وتطوير المهارات للعاملين في المؤسسات الصناعية.

مشددا على اهمية عقد شركات مع مؤسسات أجنبية رائدة في مجال التصنيع والإنتاج بهدف نقل المعارف والتكنولوجيات إلى اليمن ،و تقديم دعم وحوافز ضريبية لكل المؤسسات الإنتاجية الصناعية .

ويعد تدني الإنتاج الإجمالي وبالتالي القيمة المضافة المتولدة عن هذا القطاع ابرز التحديات في الوقت الراهن فحجم الإنتاج الإجمالي تدنى وبالتالي القيمة المضافة المتولدة عن هذا القطاع وهذا مؤشر يوضح ضآلة مساهمة الصناعات التحويلية (عدا تكرار النفط ) في الناتج المحلي الإجمالي فالبيانات الرسمية لعام 2010 تؤكد أن قيمة الإنتاج الكلي والناتج الصافي بالأسعار الجارية لم تزد على 180867مليون ريال إي بنسبة 4%وهذا مؤشر يبرهن على محدودية النشاط الصناعي في الجمهورية اليمنية .

ويشكل ضعف الصادرات الصناعية مشكلة كبرى تعيق الصناعة اليمنية فقيمة الصادرات الصناعية لاتكاد تصل إلى نحو.6 12% من قيمة جملة المستوردات الصناعية من العالم الخارجي ولاشك أن تدني النشاط التصديري الى هذا الحد يعود الى عدت عوامل هي تدني الإنتاج الصناعي ومحدودية تنوع المنتجات الصناعية المحلية والافتقار إلى بنية تحتية للتصدير.

ويعاني اليمن من ضعف نطاق التنوع الصناعي فالتنوع في الإنتاج الصناعي يعتبر احد الخصائص المقيدة للنشاط الصناعي وباستعراض الناتج الصناعي (عدا تكرار النفط ) للعام 2010 نجد أن الصناعات الغذائية تستحوذ على نحو48%من مجمل الصناعات التحويلية وبإضافة حصة صناعة السجائر إليها يتضح إنهما معا يمثلان أكثر من نصف الناتج الصناعي (51%)، اما المنتجات الإنشائية (مواد البنا ) فتأتي بالدرجة الثانية وبحصة مقدارها نحو8% ومنتجات المعادن المشكلة 9% فيما يتوزع الباقي على سائر الفروع الأخرى.

وهناك مشكلة أخرى تتمثل في ارتفاع درجة اعتماد القطاع الصناعي على الخارج حيث إن اعتماد القطاع الصناعي بتوفير الآلات والمعدات وقطع الغيار اعتمادا كلياً من الخارج ، إضافة إلى ذلك نجد أن استيراده لمستلزمات الإنتاج من الخارج يبلغ نسبة تتراوح مابين 70-80% وهذا يدل على هشاشة علاقة الترابط والتشابك بين القطاع الصناعي والقطاعات الأولية( زراعية ،اسماك ، تعدين) ، بل وضمن فروع وصناعات القطاع ذاته.