أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في البحرين التي جرت أمس وتم إعلانها اليوم الأحد، عن حسم 6 مقاعد من إجمالي 40 بإعلان فوز المرشحين فيها من الجولة الأولى، فيما ستتم الإعادة السبت المقبل على 34 مقعدا.

ومن بين 6 مقاعد تم حسمها، فاز عبدالحليم مراد عن جمعية الأصالة (سلفية)، فيما يخوض 4 من الإخوان (من أصل 5 مرشحين لجمعية المنبر الإسلامي) و3 من السلفين (من أصل 5 مرشحين لجمعية أصالة) جولة الإعادة المقررة على 34 مقعدا.

وبحسب النتيجة التي تم إعلانها سيدخل جولة الإعادة في محافظة المحرق بالدائرة الأولى سعدي محمد عبدالله علي (إخوان) أمام علي عيسى عبدالله أحمد بوفرسن (مستقل).

فيما ستشهد الدائرة السابعة بالمحافظة نفسها منافسة بين كل من ناصر الفضالة (إخوان) وعلي يعقوب يوسف محمد المقله (سلفي).

كذلك ستشهد الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية منافسة إخوانية سلفية في جولة الإعادة بين كل من محمد إسماعيل أحمد العمادي (المنبر الإسلامي) و خالد جاسم علي المالود (الأصالة).

كذلك سوف تجرى الإعادة في الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية بين كل من عادل شريده يوسف الذوادي (المنبر الإسلامي- إخوان مسلمين) وعيسى أحمد مصطفى تركي ( مستقل).

الدائرة الأولى في المحافظة الجنوبية سوف تجرى الإعادة بين كل من عدنان محمد هلال علي المالكي (الأصالة- سلفي) و خالد عبدالعزيز يوسف الشاعر( مستقل).

ومن أصل 5 مرشجين عن حزب المنبر الإسلامي (الإخوان المسلمين)، يخوض 4 جولات الإعادة، ومن أصل 5 مرشحين عن حزب الأصالة ( سلفي) فاز الحزب بمقعد، ويخوض 3 جولات الإعادة، وتجرى الإعادة بين الإخوان والسلفيين على مقعدين.

 وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني خالد آل خليفة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت  51.5% ، فيما بلغت نسبة المقاطعة 16 %.

وشككت جمعية" الوفاق" البحرينية المعارضة في الأرقام التي أعلنها وزير العدل البحريني وقالت، في بيان أصدرته مساء السبت ووصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن "الأرقام التي تسعى السلطة لتسويقها عن نتائج الانتخابات هي مثار للسخرية والاستهزاء كونها أرقام ونسب تفتقد للمصداقية والمنطق".

ونقلت الجمعية عن مصادر مطلعة، لم تحددها، أن نسبة المشاركين في حدود الـ 30% مع زيادة أو نقصان بنسبة لا تزيد عن الـ 5 % فقط.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 349 ألفا و713 ناخبا يختارون 39 عضواً للمجلس النيابي، من بين 266 مرشحاً، و29 عضواً للمجلس البلدي من بين 153 مرشحاً، وذلك بعد أن تم إعلان فوز مترشحين اثنين بالتزكية أحدهما لعضوية المجلس النيابي والآخر للبلدي.

ويشكل المستقلون النسبة الغالبة من المرشحين للانتخابات، فيما يخوض نحو 27 مرشحاً فقط الانتخابات كممثلين عن الجمعيات السياسية.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.