أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني، خالد آل خليفة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت  51.5%، فيما بلغت نسبة المقاطعة 16 %.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير، مساء اليوم السبت،عقب إغلاق صناديق الانتخابات وبدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي شهدته البلاد اليوم، وقاطعتها المعارضة الشيعية.

وبين وزير العدل البحريني "أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بلغت 53.7 %، ونسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية  بلغت 51.5% ".

وردا على سؤال له حول تقديره لنسبة المقاطعة، بين آل خليفة أنه يقدرها بنحو 16 %.

ولم يقدم الوزير البحريني تفسيرا للتقدير الذي قدمه لنسبة المقاطعين، إلا أنه ربما قد يشير إلى فارق نسبة المشاركة في انتخابات 2010 التي شاركت فيها المعارضة وبلغت نسبة المشاركة فيها 67.7%، وانتخابات 2014 التي بلغت نسبة المشاركة في 51.5%.

وعقب إغلاق مراكز الاقتراع في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (19: 00 ت.غ)، بث التليفزيون الرسمي، لقطات مباشرة لبدء عملية في فرز الأصوات داخل مراكز الاقتراع.

وكانت  اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات في البحرين ووزير العدل والشؤون الإسلامية خالد آل خليفة، قد أعلنا في بيان مشترك، مساء اليوم، تمديد التصويت على الانتخابات البرلمانية والبلدية التي تشهدها البلاد لمدة ساعتين نتيجة "الإقبال الكبير".

 وفي وقت سابق اليوم، توقعت المعارضة البحرينية أن نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية والبلدية "لن تتجاوز 30% من مجمل الناخبين"، وأعلنت عدم اعترافها بأي نسبة مشاركة تعلنها الحكومة.

جاء هذا في مؤتمر صحفي عقدته 5 جمعيات معارضة، وصدر في ختامه بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه.

 وقال الأمين العام لجمعية "الوفاق"، علي سلمان، خلال المؤتمر الصحفي: "ما نتوقعه للنسبة الحقيقية التي تشارك بحرية لن تتجاوز 30%".

 ومنذ الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (05: 00 ت.غ)، توافد البحرينيون على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية التي تشهدها البلاد.

 وفيما تحدثت وسائل الإعلام الرسمية عن "إقبال كبير" على مراكز التصويت، قالت المعارضة إن غالبية شعب البحرين يقاطعون الانتخابات، فيما بدا وكأنه "حرب تصريحات" بين الجانبين، وفق مراسل وكالة الأناضول.

 وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم، إن "هناك إقبالا كبيرا من جانب الناخبين المسجلين بمختلف مستوياتهم وفئاتهم العمرية".

 ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 349 ألف و713 ناخبا سيقومون باختيار 39 عضواً للمجلس النيابي، من بين 266 مرشحاً، و29 عضواً للمجلس البلدي من بين 153 مرشحاً، وذلك بعد أن تم إعلان فوز مترشحين اثنين بالتزكية أحدهما لعضوية المجلس النيابي والآخر للبلدي.

 ويشكل المستقلون النسبة الغالبة من المرشحين للانتخابات، فيما يخوض نحو 29 مرشحاً فقط الانتخابات كممثلين عن الجمعيات السياسية.

 ومن أبرز الجمعيات المشاركة في الانتخابات: جمعية الأصالة التي تمثل التيار السلفي، والمنبر الإسلامي (إخوان مسلمون)، وتجمع الوحدة الوطنية (أكبر تجمع للسنة في البحرين).

 ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة في ظل مقاطعة المعارضة تعد العامل الأكثر أهمية في تلك الانتخابات، سواء بالنسبة للحكومة أو المعارضة، حيث تراهن الحكومة على ارتفاع نسبة المشاركة، فيما تراهن المعارضة على تدني نسبة المشاركة.

 ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية، ويتألف من أربعين عضوا (أحدهم بالتزكية) ينتخبون بالاقتراع المباشر، ويتمتع بالعديد من الصلاحيات والتشريعية والرقابية.

 وعقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شباط/ فبراير 2011، منح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة هذا المجلس في 2012،  صلاحيات إضافية للرقابة على الوزراء والميزانيات، لكن المعارضة اعتبرت التعديلات "صورية"، وأكدت أنها تريد صلاحيات تشريعية كاملة للبرلمان المنتخب، وصلاحية كاملة لتشكيل الحكومات بما في ذلك منصب رئيس الوزراء.

 والغرفة البرلمانية الثانية في البحرين هي: مجلس الشورى، وهو مجلس استشاري له صلاحيات أقل من مجلس النواب، ويتألف من أربعين عضوا يعينه الملك مباشرة.

 وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

 وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.