رفض أعضاء بمجلس النواب الليبي (البرلمان)، المنعقد في طبرق، اليوم السبت، ما أعلنه وفد المؤتمر الوطني الليبي ووفد مجلس النواب، أمس بتونس بشأن اعتماد يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري موعدا لتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين لتشكيل حكومة وفاق وطني، ضمن مخرجات الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. 

و أمس الجمعة، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، أمحمد شعيب، والنائب الثاني للمؤتمر الوطني، صالح المخزوم، عزمهم على توقيع اتفاق نهائي لتشكيل حكومة وفاق وطني في الـ 16 من ديسمبر/ كانون الأوّل الجاري، خلال مؤتمر صحفي في تونس بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر . 

و في تصريح للأناضول، اليوم، قال عيسى العريبي، النائب بمجلس النواب الليبي: "ما جرى في تونس يمثل وجهة نظر أصحابه، وهم ليسوا مكلفين من البرلمان بتحديد موعد توقيع على الاتفاق". 

النائب الليبي تابع حديثة قائلا: "لن نعترف بحكومة الوصاية، ولن يكون لها موطأ قدم في برقة (شرق ليبيا)". 

أما مقرر مجلس النواب الليبي، صالح قلمه، فقد أكد، في تصريح للأناضول، أن "الموقف الرسمي لمجلس النواب حول الإعلان، الذي جرى أمس الجمعة في تونس، سيتم الإعلان عنه بعد مناقشة الأمر خلال اجتماع رسمي مكتمل النصاب لمجلس النواب الأسبوع الحالي". 

وخلال تصريحه أوضح مقرر النواب الليبي أن "البرلمان الليبي لا يعتد بأي تصريحات أو مواقف شخصية تنسب له من أي شخص كان"، في إشارة لإعلان تونس أمس، والذي مثل فيه مجلس النواب النائب الأول لرئيسه. 

 وخلال المؤتمر الصحفي المشترك أمس الجمعة، قال أمحمد شعيب، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي: "توافقنا جميعا على أن يكون يوم 16 ديسمبر/كانون الأوّل تاريخا لتوقيع الاتفاق النهائي لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا، بعد 14 شهرا من المفاوضات"، وتابع: "لا عودة إلى الماضي ولا عودة عن هذا الحوار، ونتمنى من كل الليبيين احتضان هذا المقترح والالتحاق به". 

أما النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني، صالح المخزوم، فقد قال خلال المؤتمر الصحفي نفسه إن "الحوار الذّي ترعاه الأمم المتحدة هو الأفضل، ولابد من ضمان مستقبل ليبيا، وهذا الاتفاق سينعكس بالفرح والسرور على كافّة الليبيين". 

من جانبه، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، في المؤتمر ذاته، "حان الوقت للعمل من أجل وضع حد للأزمة الإنسانية في ليبيا، خاصّة مع وجود تنامٍ كبير للخطر الإرهابي وتوسع داعش". 

ووقعت أطراف ليبية من بينها مجلس نواب طبرق وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي لمدينة مصراتة، بالأحرف الأولى وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، في يوليو/ تموز الماضي غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها، الأمر الذي تم فيما بعد بتعديل بنود المسودة لطرحها من جديد على أطراف النزاع. 

بعد ذلك قدم المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، لطرفي النزاع بليبيا في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقترحًا بحكومة تقاسم سلطة أو "توافق وطني" يتضمن مجلسًا تنفيذيًا مؤلفًا من رئيس الوزراء و5 نواب لرئيس الوزراء و3 وزراء كبار، بينما لاقت التشكيلة المقترحة اعتراض من مجلس النواب في طبرق، والمؤتمر الوطني في طرابلس، الأمر الذي أدي لتوقف الحوار لفترة.