وصفت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، (غير حكومية مقرها جنيف)، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بمصر بأنها "جريمة وعودة لعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون ثان 2011". 

وأضافت المنظمة، في بيان، اليوم السبت أن "وزارة الداخلية المصرية حاليًا، وخلال الشهور القليلة الماضية، تضرب بالقانون عرض الحائط، وترفض تنفيذ أحكام القضاء بالإفراج عن معتقلين، وتخفيهم قسريًا، لتعود لتقدمهم مرة أخرى إلى النيابة العامة بذات التهم". 

واعتبر أحمد مفرح، مسؤول الملف المصري بالمنظمة، هذه الإجراءات بأنها "نمط جديد من أنماط الاعتقال الإداري، الذي طالما استعملته وزارة الداخلية بحق المعارضين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ليدخل المعتقل وأسرته وهيئة دفاعه في حالة اعتقال ليس لها نهاية"، بحسب البيان. 

وطرح البيان 12 مثالًا وصفها بـ"الصارخة"، تدليًلا على الاعتقالات التعسفية لحالات بينها معاذ إسماعيل (طالب)، وعبد الله خميس (طالب)، وعمر كمال عبد الصادق (عامل)، ومحمد النجار (مدرس). 

وضرب مفرح، في البيان، حالة عبد الله خميس كمثال قائلًا "تم اعتقاله في 12 أغسطس/ آب الماضي، واختفى حتى ظهر 26 أغسطس، ثم ظهر أمام محكمة جنح الفيوم (وسط) متهمًا على ذمة قضية تظاهر بدون ترخيص، والانتماء لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين)، وصدر حكم ببراءته في 15 سبتمبر/ آيلول 2015. 

وأضاف البيان: "لم يتم الإفراج عنه، وإخفاءه قسريًا، حتى 24 سبتمبر/أيلول، وعرض على النيابة العامة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم (غرب)، بذات التهم السابقة، وظل معتقلًا على ذمة هذه القضية، حتى أصدرت محكمة جنح الفيوم في 2 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي بالحبس سنتين وكفالة 500 جنيه. 

وبحسب تقرير نشرته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية ومقرها القاهرة)، كان عدد المختفين في يناير/ كانون الثاني 2015 قسريًا، 44 مواطنًا فقط، ارتفع في فبراير/ شباط إلى 91 حالة، ثم في مارس/ آذار 160 حالة، وفي أبريل/ نيسان رُصد 228 حالة إخفاء قسري، وذادت معدلات الإخفاء القسري في شهر مايو/ أيار واقتربت من الـ 393 حالة إخفاء قسري، وفي منتصف العام في شهر يونيو/ حزيران تعرضت 278 حالة للإخفاء القسري".