منعت الشرطة السودانية، اليوم الإثنين، زعماء أحزاب معارضة، من تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، وسط العاصمة الخرطوم، للتنديد بما وصفوه "اعتداءات" الأجهزة الأمنية على طلاب الجامعات المنحدرين من إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد. 

وبحسب مراسل الأناضول، فقد طوقت قوات شرطية، مقر وزارة العدل، قبل وصول زعماء أحزاب المعارضة، حيث كان مقرراً تنفيذ الوقفة الاحتجاجية. 

وكان زعماء الأحزاب يعتزمون أيضاً، تسليم وزير العدل، عوض النور، شكوى حول ما يقولون إنها "حملة استهداف ممنهجة" يتعرض لها طلاب الجامعات المنحدرين من إقليم دارفور. 

وأخطر ضابط شرطة، زعماء الأحزاب أنهم ممنوعون من تنفيذ الوقفة، مع السماح لهم بتفويض ثلاثة من بينهم، لتسليم المذكرة إلى وزير العدل، وهو ما رفضه منظمو الوقفة، قبل أن يغادروا المكان، وفق مراسل الأناضول. 

وأبرز زعماء الأحزاب الذين حضروا لتنفيذ الوقفة، السكرتير العام للحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب ورئيس حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، وأمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي، علي الريح السنهوري، ورئيسة الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد، جلاء الأزهري. 

وفيما أدانت المذكرة التي اطلع عليها مراسل الأناضول "العنف الممنهج الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد طلاب دارفور"، طالبت وزير العدل "تشكيل لجنة تحقيق فوري، وتقديم المتورطين للمحاكمة". 

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الجهات الرسمية بشأن ما حصل.  

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الاشتباكات في عدد من الجامعات بين طلاب موالين لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) من جهة، وطلاب منحدرين من إقليم دارفور ويؤيدون الحركات المسلحة علاوة على الطلاب المؤيدين لأحزاب المعارضة من جهة ثانية. 

ويشهد إقليم دارفور نزاعاً مسلحاً بين الجيش وثلاث حركات مسلحة منذ العام 2003، خلّف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص، وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة. 

وتعمل الأحزاب التي خططت للوقفة الاحتجاجية  ضمن تحالف باسم "قوى الإجماع الوطني" يضم نحو 20 حزباً، وتتمتع بعلاقات جيدة مع الحركات المسلحة في دارفور. 

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، تكتلت قوى الإجماع الوطني في تحالف أوسع مع الحركات المسلحة وحزب الأمة القومي (أكبر أحزاب المعارضة في البلاد) بجانب ائتلاف لمنظمات مجتمع مدني. 

ووقعت هذه الفصائل مجتمعة على وثيقة باسم "نداء السودان" أقرت التنسيق فيما بينها لتحقيق "الانتفاضة الشعبية". 

ووُقعت الوثيقة في أديس أبابا، كرد فعل على تعثر عملية حوار وطني دعا لها الرئيس عمر البشير، مطلع العام الماضي، ويتوسط فيها فريق مفوض من الاتحاد الأفريقي بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي.